محل تبلیغات شما

حقوقی



بررسی اصول حقوقی حاكم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور
نویسنده : جهانگیر رحیمی نژاد
دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است .در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. در کشور ایران دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالش های حقوقی نظام مالیاتی کشور می باشد. از نظر روانی هیچ کس از پرداخت مالیات حالت شادابی ندارد و خرسند نمی باشد و با کراهت مالیات می پردازد. اگر ماموران وصول مالیات اخلاق اسلامی را رعایت کنند و اخذ مالیات را بعنوان یک وظیفه الهی بشناسانند و با تواضع و فروتنی با مالیات دهندگان برخورد کنند اثرات چشمگیری در روابط مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر مالیات و انگیزهای آن عوامل موثری در بهبود شرائط مالیاتی کشورقرار دارد از جمله بررسی دو جانبه بودن پدیده مالیات که از یک سو سازمان امور مالیاتی کشور و اهداف و وظائف آن قرار دارد و از طرف دیگر مؤدیان مالیاتی و انگیزه و واکنس های فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است .







تکالیف مؤدیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران

تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 تغیر و تحولات زیادی در کلیه قوانین و مقررات ایران بعمل آمد از جمله این قوانین ، قانون مالیات های مستقیم بود که تاکنون دستخوش تغیر و تحولات اساسی زیادی شده است .
بعد از پیروزی انقلاب قانون مصوب اسفند 45 با اصلاحیه هایی که به تصویب شورای انقلاب و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی تا سال 1367 اجراء شد . و در سال 1366 بطور کلی قانون مالیات ها تغیر کرد و از ابتدای سال 1367 اجرایی گردید .
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند 66 تاکنون اصلاحات زیادی در این قانون انجام شده که همین تحولات و اصلاحات سریع موجب بی ثباتی در این مجموعه قوانین گردیده .بطوری که اکثر مودیان مالیاتی پیوسته منتظر اصلاحات بعدی آن هستند تا شاید قانون مورد نظر و مفید به حال آنها به تصویب برسد .






نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرای آن:

طبق تعاریفی که در علم حقوق از قانون به عمل آمده است، روشن و صریح بودن، قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، اام آوربودن، اجتماعی بودن و همراه با تضمین اجرا و خصیصه نظم آوری و عدالت محوری از ویژگی های کلی یک قانون خوب است اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد، این است که صریح باشد. یعنی مقصود قانونگذار را چنان القاء کند که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن قانون پیدا نکنند .یکی دیگر از خصوصیات قانون این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند، و در تدوین و بیان قانون باید رعایت زبان علم و اصلاحات آن بشود. از دیگر شرائط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد . قانون خوب باید قدرت اام آورداشته باشد با این وصف علل و زمینه ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران در ابعاد مختلف بشرح زیر می باشد:
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی: یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی تهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است .این مسئله به تنهایی به کارایی و اجرای تهای مالیاتی صدمه وارد می کند. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد.
عدم رعایت فرایند های مالیاتی فرایندهای مالیات گیری را می توان از لحاظ ترتیب زمانی و تدوین و تصویب قانون، شناسایی مودیان ، تشخیص مالیات،کنترل و بازبینی تشخیص ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایت وصول مالیات تقسیم نمود. ضعف تهای مالیاتی در هر یک از این مراحل موجب عدم دستیابی به اهداف و تهای مالیاتی می شود
عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی:دیدگاه درونی سازمان امور مالیاتی طوری طراحی می شود که کمتر توجهی به راحتی و رضایت مودیان مالیاتی می شود. که این امر موجب دلسردی مودیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود. فقدان آموزش مودیان درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت موجب نیتی بیشتر و عدم تمایل به پرداخت مالیات می شود
عدم وجود ساز و کار کنترلی :در سیستم اجرایی مالیاتی به کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی در هدایت تشخیص مالیات داده شده که این امر بی دقتی و تقلب را افزایش می دهد. اکثر تشخیص های مالیاتی مستند قانونی نداشته و بدون اشاره به هیچ مدرک مستندی تشخیص داده می شوند و اکثراً بصورت علی الراس تشخیص داده می شود













حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران:
نظام مالیاتی ایران در سالهای پس از انقلاب چه در زمینه قانون و چه در روش های اجرایی چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است منتهی تاکنون اصلاحات مقطعی صورت گرفته نتوانسته انتظارات جامعه و دولت را جهت وصول واقعی مالیات و جلوگیری از فرار های بی شمار مالیاتی را برآورد نماید .در اصلاحات قانون جدید که با در نظر گرفتن اهداف توسعه دولت صورت گرفته است توجه به مودیان مالیاتی و تامین خواسته های آنان دور از نظر نبوده و اساس قانون جدید بر پایه خوداظهاری و اعتماد و احترام به مودیان قرار دارد و استراتژی مشتری محوری و مودی مداری هدف اصلی این قانون می باشد. بر این اساس سیستم مالیاتی به دنبال این است که این باور را در مودی ایجاد کند که به اظهارات او اطمینان دارد و آن را مبنای محاسبه مالیات بر درآمدش قرار می دهد. خدمت رسانی به مودیان مالیاتی ایجاب می کند طوری با آنان برخورد شود که احساس کنند در قبال آنچه که به عنوان مالیات می پردازند متقابلا خدماتی را دریافت می کنند، خدماتی که در درجه اول به دلیل فراگیر بودنش عموماً جنبه معنوی دارد. ارج نهادن به پرداخت کنندگان مالیاتی موجب جلب اعتماد آنها می شود و مشارکتهای بزرگ و ملی را ایجاد می کند. در این رابطه لازم است که سازمان امور مالیاتی کشور به شفاف سازی اصول ارتباطی خود و مودیان بپردازد.
شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد. علاوه براین عواملی از قبیل تعیین درآمد واقعی، ارزیابی مناسب اموال و دارایی های مودی جهت تشخیص مالیات، اجازه به مودی جهت اعتراض و طرح سوال و ایجاد فضای سالم توام با آرامش برای مامور مالیاتی و مودی که توجه آنها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی ضروری است، موجب شفافیت رابطه سیستم مالیاتی با مودیان خواهد شد .
آنچه که در یک نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودی باید مورد توجه قرار گیرد را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :
الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مودی مالیاتی : طبیعی است که هر چه مردم از حقوق و تکالیف خود با اطلاع باشند و اطمینان داشته باشند از اینکه سازمان مالیاتی در پی شناخت و احقاق حقوق آنها است در این صورت تمایل بیشتری برای مشارکت در تامین سرمایه های کشور از طریق پرداخت بموقع مالیات پیدا خواهند کرد .
ب- ارائه خدمات مشاوره ای به مودیان : ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی و نظارت مستمر بر آنها و ایجاد پایگاه های مشاوره ای در درون سازمان و ادارات مالیاتی زمینه درک صحیح به تکالیف قانونی و آیین نامه ای و تکمیل فرم های مالیاتی مربوط به مسائل و مشکلات موجود را فراهم خواهد آورد
پ- محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مودیان : مودی حق دارد تا اطلاعات مالی و شخصی او در ادارات مالیاتی تاحد ممکن محرمانه بماند.
ت- اطلاع از رسیدگی و ارزیابی عادلانه و معقول : مودی حق دارد از وضیعت پرونده هایش در زمان و مکان و در چارچوب قوانین و مقررات ارزیابی و تصمیم گیری یا هر عمل دیگری در مورد دارایی های او انجام می شود مطلع شود ،
ث- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی : مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود .
ج- حق کشف و فرصت دفاع از خود: مودی باید حق داشته باشد تا با دسترسی به قوانین، دستورالعمل ها و تبصره های آنها از خود احقاق حق نماید و این حق را باید قبل از اینکه تصمیم نهایی بر اساس رای مسئول گرفته شود داشته باشد .
چ- استیناف و پژوهش خواهی : مودی باید حق پژوهش خواهی از رای صادره در هیات های بدوی داشته باشد که متاسفانه در اصلاحات قانون مالیاتی سال 80 این حق را از مودیان مالیاتی صلب نموده اند .
ح- محدودیت زمانی ( مرور زمان ) : باید محدودیت زمانی در دوره ای که ارزیابی انجام می گیرد وجود داشته باشد ، اما این محدودیت زمانی در صورت تخلف مودیان ( فرار مالیاتی ) نادیده گرفته شود .
وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی:
وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد 177 تا 1 بیان شده که البته این وظائف به همین پنچ ماده ختم نمی شود بلکه در فصول مختلف و با توجه به اتفاقات و درآمدهای ایجاد شده وظائف و تکالیفی برای آنها مقرر گردیده است
درفصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بر ارث در ماده 26 ق.م.م مقرر گردیده : وراث ( منفرداً یا مجتمعاً ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند
در فصل اول از باب سوم در بخش مالیات بر درآمد املاک در ماده 80 ق.م.م . وتبصره های ذیل آن مقرر گردیده مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 ق.م. م. ( در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگری حسب عرف محل و یا واگذاری سایر حقوق مربوط به املاک ) تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
در فصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بردرآمد مشاغل در مواد 95 و 100 ق.م.م صاحبان مشاغل را مکلف نموده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود اسناد و مدارک نگهداری نمایند و آنها را به همراه اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 ق.م.م پرداخت نمایند .در خصوص اسناد و مدارک طبق ماده 6 قانون تجارت : هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است چهار قسم دفتر داشته باشد که شامل : دفتر رومه – دفتر کل – دفتر دارائی – دفتر کپیه ، که با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از اام به داشتن دفاتر تجاری معاف هستند .










نتیجه گیری و پیشنهاد
در این تحقیق به ارا ئه راهکار های مناسب در جهت بهبود هر چه بیشتر ارتباط مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی که بعنوان متولی وصول مالیات انجام وظیفه می کند و تعیین خط مشی های جدید در جهت افزایش اعتماد مردم و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کاستی های سیستم مالیاتی فعلی منطبق با واقعیات روز است تا امکان برنامه ریزی اصولی و زیر بنایی برای دستیابی به شرائط بهتر و کار آمدتر مهیا شود .
از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی تهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده واز طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. درخصوص حقوق و تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور این نتیجه بدست آمد که نظام مالیاتی کشور نقش محوری مردم را نکته ای کلیدی و مهم در ایجاد و تکوین استراتژی اجرایی کار و حصول به اهداف کاربردی می داند و معتقد است که رضایت همه جانبه مودیان مالیاتی پشتوانه ای محکم وخدشه ناپذیر برای تداوم و تلاش سازمان خواهد بود اما بسیاری از نگرانیها و نیتیها ی مودیان مالیاتی حاصل ناآگاهی خود به وظائف قانونی و قصور و سهل انگاری های کارکنان مالیاتی است که در ارائه خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای آنان به موقع و دقیق عمل نمی نمایند شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد و حقوقی که در قانون برای آنها باید در نظر گرفته شود
بطور خلاصه جهت رفع نواقص و کمبود های ذکر شده موارد ذیل بطور اختصار پیشنهاد می گردد :
الف –در تدوین قوانین از نکته نظرات کارشناسان مالیاتی که بطور عملی در جریان قوانین قرار دارند و همچنین از نظرات مودیان مالیات و مشکلات پیش روی آنها با چشم اندازهای بلند مدت استفاده شود که این امر موجب ثبات قوانین و مقررات می گردد .
ب- تدوین یک آیین دادرسی مالیات جامع بطوری که مودی مالیاتی بتواند از کلیه اسناد و ادله اثبات دعوی و حضور وکلای مالیاتی در مرحله پیشرفته حل اختلاف مالیاتی استفاده نماید
پ- ایجاد بستر لازم جهت تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بمنظور بدست آوردن اسناد و مدارک مثبته در تشخیص مالیات و استفاده کمتر از تشخیص های علی الراس در رابطه با حفظ حقوق مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی
ت- با توجه به احیاء ماده 247 ق.م.م و حق تجدید نظر از آراء هیات بدوی اعضای این هیات باید دارای شرائط خاص خود باشند نه از همان افرادی که در مرحله بدوی هستند استفاده شود ، چون آنها در حد یک هیات بدوی می باشند بنابراین از افراد با تجربه بالاتر و افراد حقوقی مطلع به قانون استفاده شود .و در خصوص اعتراض مودیان باید شرائط خاصی را پیش بینی کرد که بر اساس آن شرائط مودی اعتراض کند نه به هر دلیل واهی . وسلام










منابع و ماخذ
1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،سال 1372
2- سازمان امور مالیاتی کشور ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات سال
3- عبادی محمد علی ، حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، سال 1371
4- عباسی ، هوشنگ و عباداله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن،انتشارات خانه خرد ، سال 1382
5- عاملی خانم آنژلا ، پایان نامه دکتری ، تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی در سازمان امور مالیاتی کشور، سال1384
6-کاتوزیان ، ناصر – مقدمه علم حقوق –انتشارات دانشگاه تهران –سال 80 ص 125
7- لوئی پروتابا و ژان ماری کوتره – ترجمه محمدعلی یزدان بخش حقوق مالیاتی – نشر خاتون ص 34 چاپ 1376
8- فصلنامه تخصصی مالیات نشریه دانشکده امور اقتصادی شماره مسل
 
منبع:سایت وکالت
دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه
نویسنده : رحیم حمزه فر


دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق جزا





چکیده:
با وجود احیاء دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب همچنان می بینیم که قانون فعلی دارای ابهامات و نواقص فراوانی است . سؤالاتی را در ذهن متخصصین مطرح نمود. حال که لایحه جدید جهت رفع ابهامات و نواقص ، مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند ، تغییرات فراوانی را در زمینه حقوق متهم ، شاکی ، وظایف دادستان و بازپرس را در خود می بیند. در رابطه با دادستان که موضوع بحث ما می باشد ، اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت پیش بینی شده است. اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره. در بعضی جرایم ، رویکرد جدی قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب و همچنین قضا زدایی را می بینیم. بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوا خواهد بود. در این نوشتار اهم وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره واقع شده است.
کلید واژه :
دادستان – دادسرا – تحقیقات مقدماتی
مقدمه
پس از هشت سال حذف دادسرا از نظام قضایی کشور با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 81 مجدداً شاهد حضور دادسرا در محاکم شدیم. حذف دادسرا و نامشخص بودن قوانین و مقررات در این هشت سال شبهات فراوانی را در عمل وارد کرد به طوری که پرسشها و ابهامات چندان بودن که یک مجلد از دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه اختصاص یافت.1 حال که ده سال از قانون احیاء داسرا گذشته و به دنبال آن اکنون که لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جهت تکمیل قانون سال 81 آمده ، سؤال اساسی این است که افزایش اختیارات مثبت دادستان در لایحه چه تأثیری بر حقوق افراد ، جامعه خواهد گذاشت. آیا بر روند کار محاکم (دادسراها) تأثیر می گذارد یا خیر. شاید بتوان گفت با تحولاتی که در لایحه نسبت به قوانین گذشته ایجاد شده است ، دادستان در مقام حامی منافع جامعه بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند. از طرفی صرفه اقتصادی زیادی برای دولت از جهت اعمال ترفندهای قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری ایجاد می شود. به همین جهت این نوشتار را به پنج گفتار که هر کدام به مهمترین اختیارات دادستان در لایحه اختصاص دارد را تحت عنوان دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه تقسیم بندی کرده ایم.
مبحث اول ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق:
باز پرسان، قضات تحقیق، داد یاران مکلفند در کمال بی طرفی وبه دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوا تحقیقات را شروع کرده وادامه دهنده ودر مسیر کشف حقیقت بین دلایل اوضاع و احوالی که به سود وزیان متهم است تفاوتی قایل نباشند1 بنابرین وم تبعیت مقام تحقیق از دادستان می تواند این اصل رامحرزکند باید دید در لایحه تاچه حدی به این اصل توجه کرده وآن را رعایت کرده است.
مبحث دوم آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیق
مقام تحقیق باز پرس یا قاضی تحقیق در چهارچوب حقوق بنیادین پیش بینی شده برای متهم نسبت به هرگونه تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشداقدام می کند2 بنابراین نباید تکلیفی به رعایت دیدگاههای اصحاب دعوا ،دادستان ودیگر مقامات قضایی داشته باشد. در قوانین داخلی این اصل فراز وشیبهای زیادی را در خود دید، با اعاده دادسرا واحیاء مقام باز پرس رابطه دادستان وباز پرس مطمح نظر قرار گرفت ودر صدور قرار نهای باز پرس مکلف از تبعیت دادستان نیست.




1- آشوری – محمد . آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 85 ص 86
گفتار اول
تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقات را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد. عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ، تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.2 تعریف تحقیقات مقدماتی در گام اول می تواند کمک شایانی جهت فهم مطلوب این نوشتار توسط خوانندگان عزیز داشته باشد. این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است. جامعه ، شاکی ، متهم ، بازپرس ، ضابط دادگستری ، دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم و متفاوت هستند. بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.
گفتار دوم
دادستان و آموزش ضابطین
ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.3 نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در جرایم مشهود و چه غیر مشهود انکار ناپذیر است. بدیهی است که این افراد جهت حسن انجام وظایف خود بایستی از قواعد و ضوابط ویژه ای تبعیّت کنند. با این نظر برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطین جهت آشنایی با وظایف خود از یک طرف از اعمال سلیقه ای وظایف جلوگیری می کند و از طرف دیگر حقوق جامعه و افراد به شکل بهتری حمایت می شود. به همین جهت در لایحه مطابق تبصره ماده 30 قانونگذار دادستان را مکلف به برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت های لازم کرده ، در حالیکه در قوانین گذشته دادستان این تکلیف را نداشته است.


2- آشوری – محمد ، جلد دوم (ویراست 3) چاپ دهم ، بهار 1388 ، ص 16
3- ی ، محمود : آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ85 ، ص 13
گفتار سوم
دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب
اعطای اختیار بایگانی پرونده و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان در لایحه مطابق مواد 80 و 81 لایحه از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شد. به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد. این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضازدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد این قاعده که به مقتضی داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت نماید.4 از یک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها ، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواده آنها دارد ، جلوگیری بعمل می آورد.

گفتار چهارم
دادستان و اطاله دادرسی
اطاله دارسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق است و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد ، باعث آزار و اذیت مدیران ، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده 86 لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.



4- عظیم زاده ، شادی : کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دور اندیشان ، چاپ دوم1388
گفتار پنجم
این گفتار بر خلاف مباحث پیشین که اختصاص داشت به افزایش اختیارات مثبت دادستان ، به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس در صورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت. در لایحه قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده 240 لایحه دادستان در صورت مخالف با قرار بازداشت صادر شده توسط بازپرس قرار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد شد. بدین ترتیب از یک سو اختیار دادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی از قرارهای بازداشت صادر شده ، در سه مرحله توسط بازپرس ، دادستان و دادگاه ها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد در این مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلوگیری به عمل آید. و از طرف دیگر این انتقاد وارد است که با این تشریفات ممکن طول رسیدگی به پرونده های کیفری افزایش یابد.

نتیجه گیری
همانطور که در متن اصلی بیان شد می توان این نتیجه را گرفت که قانونگذار اختیارات مثبت دادستان در لایحه را به شکل محسوسی افزایش داده و غیر از یک مورد سلب نسبی اختیار در صدور قرار بازداشت توسط بازپرس (در قانون احیاء دادسرا در صورت مخالفت دادستان ، بازپرس باید تبعیت کند اکنون در لایحه در صورت مخالفت دادگاه تعیین تکلیف می کند) دیگر موارد از جمله بایگانی کردن پرونده ، صدور قرار تعلیق تعقیب ، ارسال پرونده بایگانی به دادگاه قبل از صدور کیفرخواست ، برگزاری دوره های اموزشی برای ضابطین اهم اختیاراتی است (نه همه آنها) که به وظایف دادستان افزوده شده و در این نوشتار به آنها اشاره شد با این توصیف رویکردی که قانونگذار در لایحه به سمت موقعیت داشتن تعقیب ، قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری از خود نشان داد. به نظر می رسد آری دادستان که نقش محوری در محاکم کیفری

دارد با اجرای وظایف خود به نحو مطلوب ، می توان به تضمین حقوق جامعه ، افراد و جرم زدایی امیدوار بود ، از طرف دیگر با اعمال مقررات قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری هم صرفه اقتصادی فراوانی برای دولت ایجاد می شود و هم از رفت و آمد های زاید به دادگاه ها جلوگیری به عمل می آید.






فهرست منابع و مآخذ

1- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم انتشارت سمت ، چاپ 1385 و 1388
2- ی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ 1385
3- عظیم زاده ، شادی ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دوراندیشان ، چاپ دوم 1388

منبع:سایت وکالت
دو گفتار حقوقی، اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند،دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی
نویسنده : امیر حسین کاتوزیان
بنام خدا

گفتار اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند

گفتار دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی





گفتار اول

ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند

از آنجایی که مبحث، حقوق ثبت اسناد است پس مراد از سند در تیتر مقاله باید سند رسمی باشد و اولین نکته ای که در بیان سند رسمی به ذهن هر کس که مختصر آشنایی با علم حقوق دارد متبادر می شود، ماده 1287 قانون مدنی است که سند رسمی را اینگونه بیان نموده " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است".

در تعریف فوق ارکان تنظیم سند رسمی مشخص شده

بنابرنظر دکتر شمس در کتاب ادله اثبات دعوا ارکان سند به شرح ذیل است:

1- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 2- صلاحیت مأمور رسمی 3- رعایت مقررات قانونی تنظیم سند

اما به نظر این تقسیم بندی کامل نیست. اگر اینطور استناد شود که سایر ارکان در دل مورد سوم یعنی رعایت مقررات تنظیم سند نهفته است پس می شود گفت دو مورد اول هم قابلیت این را دارند که در مورد سوم مستتر شوند و در تعریف ارکان سند فقط می توانستیم بگوییم: رعایت مقررات، رکن اساسی تنظیم سند است و همه ارکان در همین جمله پوشش می یابند.

اما برای جلوگیری از کلی گویی بهتر است مورد سوم را در مورد ذکر جزئیات بکار ببریم و ارکان سند رسمی را به این گونه تعریف کنیم:

مجموعه ایست از مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تنظیم سند به علاوه محل تنظیم سند و همچنین تنظیم سند توسط مأمورین رسمی با رعایت حدود صلاحیت ایشان.

به نظر می رسد تعریف فوق از این جهت کاملتر است که در صورت فقد هر کدام از موارد بالا هرچند کم اهمیت ترین آنها باشد و منجر به ابطال سند نیز نگردد کوچکترین ضرری که متوجه اطراف سند می کند این است که سند رسمی به سند عادی تبدیل شده و از امتیازات سند رسمی بی بهره خواهد گردید. مصرحات مادتین 1289 و 1293 قانون مدنی نیز موید همین معنا است حال موارد فوق را یک به یک بررسی می کنیم:

مقررات شکلی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی

این مورد که در حقیت تفسیر قسمت دوم مقاله نیز می باشد، در درجه اول شامل اوراق مخصوصی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و در اختیار دفاتر رسمی قرار می گیرد.

ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 مقرر می دارد کلیه اسناد رسمی باید در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم شود. پس تنظیم سند رسمی روی اوراق معمولی ممکن نیست. همچنین اوراق مزبور دارای شماره سریال بوده و باید به ترتیب استفاده شود و چنانچه یکی غیرقابل استفاده گردد باید به اداره ثبت اسناد عودت داده شود. همچنین اسناد برابر ماده 21 قانون فوق به تعداد متعاملین و یک نسخه اضافی جهت بایگانی تنظیم گردند.

طبق اصل 15 قانون اساسی اسناد باید علاوه بر رعایت موارد فوق به زبان فارسی نوشته شوند.

ماده 17 آیین نامه دفاتر رسمی مصوب 1317 مصرح است در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید گردد و در صورت تغییر نشانی پس از ثبت سند، متعاملین موظف اند تغییر نشانی را به دفتر اسناد اطلاع دهند وگرنه در صورت نیاز به ابلاغ، اسناد به همان محلی که در سند ذکر شده فرستاده خواهد شد. همچنین احراز هویت متعاملین برعهده سردفتر
می باشد. پس از مراحل فوق سند باید وفق ماده 19 آیین نامه دفاتر رسمی به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نمایند.

ماده آیین نامه مصرح است سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد. پس اسناد علاوه بر امضاء متعاملین باید حاوی امضاء دفتریار و سردفتر و مهر آنان باشد همچنین دارای تاریخ و شماره و این شماره آخرین شماره ثبت دفتر سردفتر می باشد.

گفته شد که سردفتر و نماینده قبل از ثبت در دفتر نباید هیچ سندی را امضاء نمایند. ماده 56 قانون ثبت در باب وم ثبت تمام مندرجات سند بیان می کند:

" اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه و سجل و ظهر ثبت شود"

پس از ثبت در دفتر، متعاملین جهت وم تصدیق ثبت با اصل سند عبارت ثبت با سند برابر است» را نوشته و سپس امضاء می نمایند و در پایان سردفتر جمله مسئول صحت ثبت و احراز هویت متعاملین هستم» را نوشته و امضاء می نماید و بعد از آن دفتریار جمله ثبت با سند برابر است» را نوشته و امضاء می کند و به این ترتیب عملیات شکلی و مادی تنظیم سند به پایان می رسد.

رعایت مقررات ماهوی سند

موضوع مفاد اسناد رسمی نیز باید به نحوی باشد که با قوانین موضوعه موافقت داشته باشد. ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در این باره مصرح است "سردفتران و دفتریاران موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به متقاضی اعلام نمایند" پس همانطور که در تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی گفته شد رعایت مقررات علاوه بر وضعیت ظاهری سند و محتویات، شامل مندرجات سند نیز می گردد. یعنی رعایت مقررات از جنبه ماهوی سند نیز اامی است و مثلاً احدی نمی تواند نسبت به معاملات ربوی اقدام به تنظیم سند رسمی بنماید.

شایان ذکر است رعایت آیین نامه های لازم الاجرا و هم راستایی مفاد سند با آن نیز از مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

محل تنظیم سند

برابر ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد. پس مگر در مواردی استثنایی مثل معاملات بنگاههای دولتی و یا امور مربوط به زندانیان و یا افراد بیمار که به تشخیص پزشک قادر به حضور در دفترخانه نیستند، تنظیم سند رسمی فقط در محل دفترخانه صورت
می گیرد. البته وفق تعریف ماده 1287 قانون مدنی واضح است اسناد رسمی مثل سند مالکیت در ادارات ثبت قابل تنظیم می باشند.

مأمورین رسمی

تنظیم توسط مقام رسمی دارای صلاحیت نیز از ارکان تنظیم سند می باشد. برابر ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی، اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر می کانون دفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

از متن قانون این چنین مستفاد می گردد که سردفتر مأمور رسمی است و توسط مقام صلاحیت دار (وزیر دادگستری) منصوب گردیده. نظریه شماره 7/2366 مورخ 1/9/74 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می دارد منظور از مأمورین رسمی مندرج در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند.

پس سردفتر تمام شرایط ملحوظ در ماده 1287 راجع به مأمورین رسمی را دارا است.

صلاحیت مأمورین رسمی

مشخص است رعایت موارد فوق الذکر در تعیین صلاحیت مأمور رسمی نقش اساسی را بازی می کند. در مورد سردفتران چنانچه بدون رعایت مفاد قانون منصوب شده باشند و یا مراحل نیل به این شغل را نگذرانده باشند بدیهی است که نمی توان ایشان را سردفتر دانست یا چنانچه سردفتر پس از بازنشستگی اقدام به تنظیم سند نماید حتی اگر فردای روز بازنشستگی باشد، دارای صلاحیت نیست و یا بهتر است بگویم چنین شخصی فاقد صلاحیت ذاتی برای تنظیم سند رسمی می باشد.

همچنین است اگر سردفتری خارج از محل خدمت خود، به جز استثنائاتی که در ابتدای مقاله ذکر گردید به تنظیم سند مبادرت ورزد، مثلاً مجوز وی مربوط به ایجاد دفتر اسناد رسمی در رشت باشد اما در تهران مبادرت به تنظیم سند رسمی نماید، در این حالت گفته می شود که وی فاقد صلاحیت محلی است و سند صادره از ناحیه وی چنانچه بی اعتبار یا باطل نباشد، فاقد امتیازات و اعتبار سند رسمی است و سند عادی محسوب می شود (مادتین 1289 و 1293 ق.م) پس انتصاب مأمور برابر مقررات، توسط شخص صلاحیتدار و دارا بودن صلاحیت ذاتی و محلی مأمور، از دیگر ارکان تنظیم سند رسمی می باشد.

گفتار دوم

جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی

1 – جایگاه قولنامه در حقوق ثبت

از جمع مواد 22و46و47و48 قانون ثبت مستفاد می گردد که قولنامه بطور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد!

املاک در حقوق ثبت دو دسته اند یکی املاکی که ثبت شده اند و دیگری املاکی که ثبت نشده اند. آن دسته که به ثبت نرسیده اند از آنجا که ثبت املاک اجباری است برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می رسند برابر مواد فوق الاشاره جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی قابل انتقال نمی باشند. پس نمی توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است بلکه برعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت گرفته بوسیله اسناد عادی جهت انتقال مالکیت می باشد. البته در مواردی استثنایی ممکن است معاملاتی که با سند عادی صورت گرفته مورد قبول قانون قرار گیرد. مواردی چون اجاره محل های مسی و اداری و حق کسب پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 با درج این جمله اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه نموده است یا در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1362 که عیناً همان جمله را ملحوظ نموده است و با استناد به آن می توان گفت اسناد عادی مذکور در مواد فوق از شمول مواد 46و47 قانون ثبت اسناد و املاک خارج است.

مورد دیگر وصیتنامه است که چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود معتبر است.

مورد بعدی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت می باشد که در برگیرنده ابنیه ای است که بر روی زمینهایی احداث شده اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای آنها میسر نمی باشد.

در بررسی اجمالی این ماده مشخص می شود معاملاتی که تا تاریخ 21/4/65 در مورد املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته، در صورت تأیید هیأتی که جهت اجرای مفاد این ماده تشکیل می شود و طی تشریفاتی به اداره ثبت فرستاده شده تا سند مالکیت صادر گردد.

غرض از ادای مراتب استثنا این بود که مشخص شود بعضی اسناد عادی ممکن است در ثبت براساس مقررات و وضعیت هایی استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی گردند ولی این قاعده شامل قولنامه نمی شود.

آقای غلامرضا شهری در صفحه 150 کتاب حقوق ثبت سه نوع مختلف قولنامه را بررسی نموده اند:

الف) قولنامه ای که فقط به امضاء یکی از طرفین رسیده باشد و طرف مقابل امضاء ننموده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده 10 قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم الوفا نیست.

ب) ممکن است در قولنامه فقط مسئله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح نماید و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه، مصداق بارز اسناد مشمول ماده 48 قانون ثبت می باشد و دادگاهها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.

ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک طرف متعهد می شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود انتقال دهد و طرف دیگر هم می پذیرد و هر دو امضاء می کنند.

چنین قولنامه ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده 48 قانون ثبت خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و ذی نفع می تواند اام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد دادگاه فقط می تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشاء پرداخت وجه التزام مشخص شده و نه کمتر یا بیشتر بنماید.

چنانچه ملاحظه می شود هیچ کدام از انواع فوق در حقوق ثبت جایگاهی ندارند و حتی قولنامه ای که مشمول ماده 48 باطل نمی باشد باز در قانون ثبت موجه نمی شود بلکه به موجب ماده 10 قانون مدنی به دنبال توجیه آن هستند.

2- جایگاه قولنامه در حقوق مدنی

وجود ماده 10 قانون مدنی مبنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها راه را برای اختلاف نظرهای عمیق بین علمای حقوق باز نموده و از طریق آن بعضی حقوقدانان سعی در موجه کردن نقل و انتقال املاک غیرمنقول بوسیله قولنامه نموده اند و اام به تنظیم سند رسمی بوسیله قولنامه برابر ماده 10 قانون مدنی را دلیل بر صحت قولنامه در انتقال مال غیرمنقول دانسته اند. دسته ایی دیگر مثل دکتر کاتوزیان با این نظر مخالف اند و نقل و انتقال املاک غیرمنقول را برابر جمع مواد22و46و47و48 با سند عادی باطل شمرده اند.

به اعتقاد ما نظر مخالفین قولنامه در انتقال مال غیرمنقول صحیح است و دلیل آن استدلالی است که به شرح ذیل عرضه می گردد :

ابتدا باید گفت برابر ماده 1284 قانون مدنی مشعر بر اینکه "سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد" می توان فهمید سندیت هر سند غیر از مکتوب بودن متوقف به دو اثر مهم است: اثبات دعوا یا دفاع.

به نظر می رسد این دو اثر یا ویژگی در دو مقوله عام و خاص قابل بررسی باشد یعنی اثر عام سند در اثبات دعوا یا دفاع و دیگری اثر خاص سند در اثبات دعوا یا دفاع.

منظور از اثر عام اثری است که سند در مقابل هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارا می باشد. یعنی سند این قابلیت را داشته باشد که نسبت به اشخاص مختلف در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. به نظر می رسد سند معاملاتی مشمول ماده 48 قانون ثبت فاقد چنین قابلیتی باشد و چنانچه با استناد صرف به چنین سندی ادعا یا دعوا یا دفاعی صورت گیرد و مثلاً دعوای خلع ید اقامه گردد پذیرفتنی نخواهد بود. همچنین در امور دیگر مثل گرفتن وام که نیازمند به اثباتی فروتر از مقام اثبات دعوا یا دفاع است نیز مورد قبول شخص حقوقی یعنی بانک قرار نخواهد گرفت.

لذا می توان گفت اثر عام سند مشمول ماده 48 در مقام اثبات دعوا یا دفاع یا حتی کمتر از آن
مبنی بر مالکیت پذیرفته نبوده و هر گونه ادعایی در این رابطه مسموع نخواهد بود.

اما درباره اثر خاص سند یعنی اثبات دعوا یا دفاع نسبت به طرف دیگر قرارداد. حقوقدانان موافق قولنامه این اثر را برطرف مقابل مترتب می دانند چرا که معتقدند شخص می تواند با اثبات اصالت و صحت سند عادی، حکم اام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بگیرد.

اما به نظر می رسد این اثر سند، باعث ایجاد وزن یا حقی نسبت به مالکیت شخص نیست بلکه در حقیقت حقی است که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها وفق ماده 10 قانون مدنی بوجود آورده یعنی طرفین تراضی به تعهدی نموده اند که ای بسا می توانست هر تعهد دیگری باشد لیکن در اینجا تعهد به انتقال مالکیت است و از آنجا که تعهد مذکور مادامی که برابر قوانین ثبتی قرار نگیرد ایفا نمی گردد لذا فاقد اثر عام خواهد بود بنابراین شخص می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای اام به تعهد را درخواست نماید مشروط بر آنکه نسبت به عدم تعهد وجه التزام معین نشده باشد وگرنه چنان که گفته شد دادگاه نمی تواند متعهد را به چیزی بیشتر یا کمتر از وجه التزام محکوم نماید.شایان ذکر است در ما نحن فیه تعهد در حقیقت و در ماهیت به معنای هم سو شدن قرارداد با قوانین ثبتی است نه انتقال مالکیت، که می توانست هر چیز دیگری که خلاف قانون و شرع نباشد هم باشد. پس اِعمال تشریفات در معاملات املاک اصل است و چنانچه قرارداد انتقال مالکیت فارغ از تنظیم سند رسمی منعقد گردد باطل می باشد مگر آنکه تحت عنوان تعهد به انتقال مالکیت به موجب سند رسمی آن هم در ظرف زمانی معین محسوب شود یعنی قراردادی دینی است و دارای اثرات قانونی مترتب بر آن و نه عقدی عینی و دارای اثری چون انتقال مالکیت.
شادمان باشید و پایدار

امیر حسین کاتوزیان

منابع:

1. قانون ثبت مصوب 1310

2. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

3. آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

4. قانون مدنی مصوب 1307 به بعد

5. کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری

6. کتاب ادله اثبات دعوا اثر دکتر عبدالله شمس
 
منبع:سایت وکالت
عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد
نویسنده : امیر حسین کاتوزیان
بنام خدا

عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد


مقدمه

یکی از ارکان اساسی و مهم در ایجاد اعتماد نسبت به آتیه یک معامله، انجام آن بوسیله اسناد رسمی است. قانونگذار وفق نیازی که در جامعه احساس نمود مبادرت به تقنین موادی نمود که ضمن رعایت آن متعاملین بتوانند معاملات خود را با اسناد رسمی انجام دهند.

ماده 1287 ق.م شرایط اصدار سند رسمی را بیان نموده و از آن میان یکی صدور سند توسط مأمورین رسمی و با رعایت حدود صلاحیت ایشان می باشد. از جمله اشخاصی که علی رغم کارمند دولت نبودن، مأمور رسمی دولت محسوب می شوند، برابر ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران می باشند که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر می کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می گردند. این اشخاص هم از لحاظ دولت و قوه قضاییه و اداره ثبت و هم از نظر آحاد و اقشار مختلف جامعه مورد وثوق و قابل اعتمادند و اسنادی که نزد ایشان تنظیم می گردد موجب تشفی خاطر و رضایت و اعتماد متعاملین قرار می گیرد لیکن از آنجا که این اشخاص نیز در زمره فرزندان آدم، فلذا جایز الخطا می باشند، ممکن است علی رغم بازرسی هایی که توسط ادارات ثبت نسبت به فعالیت ایشان در نظر گرفته شده، مبادرت به تخلف و قانون شکنی بنمایند و واضح است در چنین صورتی، متعاملینی که به خیال خود با تنظیم سند رسمی آتیه معامله خود را تضمین شده می دیدند و خود را بهره مند از مزایای داشتن سند رسمی می دانستند، اکنون با تبعات و گرفتاریهایی مواجه گشته و به دردسرهایی را که در مخیله خود نیز تصور نمی نمودند مبتلا شده و ای بسا از این رهگذر با تضییع حقوق خود که شاید حاصل سالها تلاش و کوشش و پس انداز باشد مواجه گردند.

به امید روزی که صفات نیک اخلاقی آنچنان در همگان تسری یابد که جایی برای تخلف و قانون شکنی حتی در ضمیر هیچکدام از ما باقی نگذارد.

طرح مسئله

تصور کنید دو شخص بعنوان راهن و مرتهن به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با تنظیم سند رسمی، راهن مال خود را در قبال مبلغی در رهن مرتهن قرار دهد. دفتر خانه نیز ضمن رعایت قوانین شکلی سند رسمی، اقدام به تنظیم سند رهنی بنماید و پس از صدور قبض اقساط ( البته به شرطی که مرتهن بانک نباشد چون در این صورت قبوض اقساطی صادر نمی گردد ) و انجام سایر امور از جمله پرداخت هزینه ها و دریافت امضا از متعاملین، طرفین را راهی نماید لیکن بنا به هر دلیلی شرح معامله را در دفتر جاری ثبت ننماید. البته متعاملین باید عبارت ثبت با سند برابر است را در دفتر جاری ذیل قسمتی که سند ثبت می شود مرقوم دارند از آنجایی که طرفین برای انجام معامله و خروج از دفترخانه و رسیدن به کارهای دیگر عجله دارند در بسیاری از موارد دفتر را سفید امضاء می نمایند پس بهتر است به متعاملین در این زمینه اطلاع رسانی صحیح داده شود و ایشان نیز با کمی صبوری و بردباری پس از ثبت سند در دفتر آن را امضاء نمایند که در چنین حالتی از بوجود آمدن تخلف و دردسرهای بعدی جلوگیری به عمل می آید و چه خوب گفته اند که پیشگیری بهتر از درمان است.
در هر حال مسئله ی ما ناظر بر حالتی است که متعاملین موارد فوق را رعایت ننموده و معامله در دفتری جاری ثبت نمی گردد و در ادامه طبیعی است، متعاملین که از این ماجرا اطلاعی ندارند
نسبت به تعهدات خود اقدام می نمایند و مثلاً راهن در رأس مدت مقرر نسبت به پرداخت اقساط
اقدام می نماید.

واضح است پس از اتمام تعهدات و پرداخت کلیه اقساط به دفترخانه مراجعه نموده تا نسبت به فک رهن از سند اقدام نماید اما متأسفانه دفترخانه معامله را در دفتر ثبت ننموده. در چنین شرایطی یا وفق شکایت راهن یا مواردی از این دست که دفترخانه در کارنامه خود داشته، سردفتر بعلت تخلف، منفصل یا اصلاً متواری می گردد در چنین حالتی علی الاصول تکلیف این شخص چیست؟ چه اقداماتی می تواند انجام دهد تا حقوق از دست رفته خود را باز یابد. البته مسئله فوق می تواند شقوق مختلف داشته باشد مثلاً راهن اقساط خود را پرداخت ننماید و مرتهن تصمیم به استفاده از یکی از مزایای سند رسمی که لازم الاجرا بودن آن است بگیرد، یعنی تقاضای اجرائیه نماید. و یا در معاملات مختلف دیگر تخلف سردفتر مبنی بر عدم وارد کردن مندرجات سند در دفتر جاری می تواند نتایج گوناگون به بار آورد لیکن حسب پرسش استاد محترم فقط همان شق یعنی تقاضای فک رهن توسط راهن و عدم وجود سابقه ای از سند در دفتر جاری بررسی می گردد.

ورود به بحث و تقسیم مطالب

ابتدا باید به این نکته توجه داشت و در قسمت مقدمه نیز اشاره ای شد که سند در صورتی رسمی است که برابر ماده 1287 ق.م تنظیم گردیده باشد. یکی از ارکانی که در این ماده بیان گردیده تنظیم سند طبق مقررات قانونی می باشد.

این لفظ کلی در بر گیرنده رعایت قانون ثبت مصوب 1310 با الحاقات بعدی، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، آیین نامه دفاتر رسمی مصوب 1317 و الحاقات بعدی مصوب 1354و سایر قوانین موضوعه و آیین نامه های اجرایی می باشد.

یکی از مصرحات قانونی که ارتباط ویژه ای در ما ­نحن فیه دارد ماده 56 قانون ثبت در باب وم ثبت تمام مندرجات سند می باشد، ماده 56 ق.ث اشعار دارد: اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه و سجل و ظهر ثبت شود.

ملاحظه می شود که سردفتر متخلف بنا به هر دلیلی سند را در دفتر ثبت ننموده باشد، لاجرم با عدم رعایت قانون بزرگترین لطمه را به متعاملین وارد نموده چرا که سند تنظیمی میان ایشان فاقد رسمیت و در حقیقت سند عادی است و اطراف معامله در صورت عدم وفا به تعهدات از ناحیه شخص مقابل، قادر نیستند از مزیت اصلی سند رسمی که لازم الاجرا بودن آن است و نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد بهره مند گردند. لذا سندی که نزد ایشان است چنان است که اگر خود نیز در منزل و بر روی اوراق عادی تنظیم می نمودند با سندی که سردفتر متخلف تنظیم نموده تفاوتی ندارد.

ماده 1289 ق.م گواه این ادعاست که اشعار دارد: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

پس هر سندی که مشمول ماده 1287 ق.م تنظیم نشده است برابر ماده 1289 ق.م سند عادی است. بنابراین سند نزد راهن به جهت عدم ثبت در دفتر و عدم رعایت قانون عادی است.

حال باید دید چه کاری از دست راهن به جهت اثبات حقوق خود برمی آید لیکن پیش از آن باید به قانون مراجعه نمود تا دریابیم قانونگذار در جمع چنین حالاتی چه نکاتی را مطمح نظر قرار داده است.

ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصرح است:

سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. پس در درجه اول شخص می تواند از سردفتر شکایت نماید.

مرحله بعدی اینکه برای سردفتر متخلف کفیل انتخاب می گردد. فرض کفالت سردفتر به دو صورت محقق خواهد شد. یا اینکه در دفترخانه دفتریار واجد شرایط سردفتری وجود دارد (اعم از اول یا دوم) یا دفترخانه فاقد چنین دفتریاری است. در حالت نخست دفتریار مذکور طی ابلاغ اداره ثبت محل کفیل سردفتر خواهد شد و در حالت دوم، کفالت دفترخانه به سردفترخانه دیگر یا دفتریار واجد شرایط همان حوزه ثبتی محول می گردد.

کفالت در این مبحث را نباید با کفالت در قانون مدنی اشتباه گرفت. قانون مدنی در ماده 734 در مورد کفالت مصرح است: عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد را مکفول له می گویند.

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق کفالت مدنظر در امور دفترخانه را کفالت اداری و این چنین تعریف می کنند: ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می کند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس خود بخود کفالت او را داراست ولی می توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد.

ماده 6 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نسبت به استثنا فوق اشعار دارد: کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.

راه حل مسئله

با توجه به مراتب فوق چند فرض در مقابل راهن قرار دارد:

1- به مرتهن رجوع نموده و ضمن شرح واقعه و دعوت وی به اخلاص و پرهیزگاری و موافقت مرتهن به کفیل دفترخانه مراجعه نمایند و با تسلیم قبوض اقساط و اقرار مرتهن، مراتب صورتجلسه و وفق ماده 6 مارالذکر به اداره ثبت اطلاع داده شود تا سند ثبت نشده همچون سند ناقص محسوب و با کسب اجازه از اداره ثبت در دفتر جاری ثبت گردد چون روز معامله حسب ظاهر سازی هم که باشد سردفتر متخلف جای خالی در دفتر باقی گذارده بود و طرفین سفید امضاء نموده بودند پس می توان سند را در همان جای خالی ثبت نمود و سپس سند مذکور منفسخ و لاشه سند ضمیمه اطلاع نامه راجع به فسخ معاملات رهنی به اداره ثبت ارسال گردد تا مراتب در دفتر املاک ثبت و فک گردد و به این ترتیب اقداماتی که از اول انجام نگرفته انجام گیرد.

2- چنانچه مال منقول، مثلاً خودرو باشد ضمن رعایت موارد فوق یعنی رجوع راهن به مرتهن و همکاری وی در حل مسئله، طرفین می توانند با اقرارنامه به هر دفترخانه ای مراجعه نموده و نسبت به فک رهن اقدام نمایند.

3- فرض سوم ناظر به حالی است که مرتهن حاضر به همکاری و اقرار به دریافت حقوق خود
نمی باشد. در این حالت راهن می تواند ضمن مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست و اثبات پرداخت دیون و اقساط و انجام تکالیف و تعهدات، نسبت به تقاضای فک رهن اقدام نماید.

در پایان لازم به ذکر می باشد که در کتابت این مختصر از قوانین مختلف که نام آنها در متن آمده استفاده گردیده لیکن در قسمت راه حل از آنجایی که منبع خاصی وجود نداشت، لذا از مرجعی استفاده نگردید و سه فرضی که ابراز گشته حاصل مختصر آشنایی است که در مدت تحصیل با سازمان ثبتی و قضاوتی ایران برای نگارنده حاصل شده است. امیدوارم در صورت کم و کاست و نقصان، اساتید محترم غمض عین فرموده لیکن از نظرات خویش که فصل الخطاب مسئله است بهره مندمان سازند.



با آرزوی موفقیت و سلامتی

امیرحسین کاتوزیان
 


 
منبع:سایت وکالت

                    بنام خدا

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی


با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳.۳.۱۳۹۴، ” دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی‌باشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.

ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.

ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.

ماده ۴- در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

ماده ۵- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

ماده ۶- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید:

الف- تاریخ بازداشت.
ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.
پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.
ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جدا سازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌نماید.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی


بنام خدا

شرایط مسئولیت کیفری

شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

فصل اول ـ شرایط مسئولیت کیفری

ماده 140- مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص» آمده است.

ماده 141- مسئولیت کیفری، شخصی است.

ماده 142- مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده 143- در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.


شفاف: قرار جلب به دادرسی چیست؟ این سوالی است که این روزها افکار عمومی به دلیل خبر صادر شدن این قرار برای سعید مرتضوی بسیار مطرح می شود.
 
بهمن کشاورز حقوقدان و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در گفت و گو با خبرنگار شفاف در پاسخ به اینکه حکم جلب با قرار جلب به دادرسی چه تفاوتی دارد،گفت:بعد از آنکه شکایتی علیه کسی طرح شد وقتی مقام قضایی یعنی بازپرس عدله شکایت را کافی دید دستور احضار متهم را می دهد این احضار به وسیله برگه ای که نام احضاریه دارد به متهم ابلاغ می شود یا بهتر بگوییم به طرف شکایت داده می شود و به او 3 روز مهلت داده می شود که برای ادای توضیحات در محضر  بازپرسی حاضر شود.

وی افزود:در صورتیکه متهم در این مدت حاضر نشد مقام قضایی دستور جلب او را می دهد و برگه ای به نام برگ جلب صادر می کند که این برگ جلب را مامورین انتظامی به متهم ارائه می دهند و بعد او را به نزد بازپرس دلالت می کنند این عمل را جلب متهم می گویند. این برگ جلب ممکن است سیار هم باشد یعنی در محدود قضایی یک دادگستری خاص ممکن است برگه ای در دست مامورین باشد تا هرجا متهم را دیدند او را دستگیر و به محضر بازپرس هدایت کنند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری تصریح کرد: اما بحث قرار جلب  به دادرسی اصولا ماجرای دیگری است وقتی شکایتی علیه کسی طرح شد و تحقیقات علیه او انجام شد مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند قرار دیگری در موارد خاص صادر می شود قرار موقوفی تعقیب است که این مربوط  به زمانی است که متهم فوت کرده باشد یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد و دیگر قابل تعقیب نباشد.

کشاورز گفت: بلاخره قرار مجرمیت که عبارت است از نظر بازپرس دایر بر مجرم بودن متهم که پس از اینکه این قرار صادر شد نزد دادستان خواهد رفت تا دادستان کیفر خواست صادر می کند و در کیفر خواست موادی را که بر عمل متهم منطبق است بیان کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بفرستد.

وی خاطرنشان کرد: در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل علیهش و یا به دلیلی جرم نبودن عملی که به آن نسبت داده شده قابل تعقیب نیست و باید رها شود شاکی و دادستان حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدید نظر کردن و به آن اعتراض نمودند، برای رسیدگی به این اعتراض پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم است صحیح نیست و منطبق با محتویات پرونده نیست قرار بازپرس را نقض می کندو قرار جلب به رسیدگی صادر می شود. 

این حقوقدان ادامه داد: جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می دهد که این پرونده در صورتیکه دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد قابل طرح در دادگاه است برای رسیدگی در ماهیت در این حالت پرونده به بازپرسی بر می گردد و بازپرس مکلف است طبق نظر دادگاه قرار مجرمیت صادر کند و بر مبنای آن کیفر خواست صادر خواهد شد و این بار پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بازخواهد گشت. 

کشاورز اظهارداشت: احتیاط حکم می کند که چنین پرونده ای به دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود نرود بلکه در دادگاه دیگری رسیدگی شود ولی در عمل بر مبنای نظر دیوان عالی کشور یا کمیسیون می قوه قضاییه گفته شده است که اشکالی ندارد که همان دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود به ماهیت قضیه نیز رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: بنابراین به طور خلاصه برگ جلب و جلب متهم  به بازپرسی و قرار جلب به دادرسی دو مقوله به کلی متفاوت است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی که به پرونده سعید مرتضوی اشاره داشت،یادآور شد:به نظر می رسد در موردی که سوال کردید پرونده به دادگاه رفته و چون برای ایشان قرار منع پیگرد صادر شده بوده دادگاه رسیدگی کرده و قرار منع پیگرد را نپذیرفته و نقض کرده و دستور یا قرار جلب به دادرسی  صادر کرده است و پرونده را برای تکمیل به دادسرا فرستاده تا پس از تکمیل برای رسیدگی ماهیتی دوباره به دادگاه باز گردانده شود.
منبع:بورس نیوز

عنوان مقاله:جزوه مدنی از 1 تا 8 مختصر و مفید
نویسنده :حسین اعضمی
تعداد صفحات :55زیرشاخه :حقوق مدنی
حجم فایل :714 KBشماره ثبت :1390-3-12-28929
جزوه مدنی ها از 1 تا 8 به صورت مختصر و مفید
مناسب برای همه :
دوستانی که مایلند یکشبه یه سری مفید و مختصر به تمام حقوق مدنی ایران بزنند
مناسب برای مطالعه قبل از امتحان
مناسب برای .
جزوه مدنی ۱ تا ۸ بصورت یک جا که به صورت بسیار کامل و منسجمی توسط آقای حسین اعظمی آماده شده و برای آمادگی ارشد , آزمون قضاوت , آزمون سردفتری , آزمون وکالت و آزمون مشاوره حقوقی(ماده 7) مناسبه.
این جزوه فقط در 55 صفحه آماده شده و شامل نکات مهم و کلیدی تمام مباحث حقوق مدنی هست.
البته اگر فارق التحصیل حقوق هستین و مباحث حقوق مدنی یادتون رفته , این جزوه بسیار برای شما مناسبه.


برای دانلود نسخه جدید و بدون غلط و اصلاح شده مخصوص چاپ بر روی :
جزوه اصلاح شده مدنی یک تا هشت مخصوص چاپ (کاملا رایگان!!)اشاره کنید.

تعداد دریافت = 24070 بار

دانلود فایل wordدانلود فایل PDF


مطالب مشابه  
منبع:سایت حقوقی حق گستر


قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۶۲

‌ماده ۱ - به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم ازوضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ - اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.

تبصره ۲ - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

تبصره ۳ - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، هم‌چنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

‌ماده ۲ - به منظور انجام م‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:

۱ - وزیر اطلاعات.

۲ - دادستان کل کشور.

۳ - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.

۴ - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

۵ - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

۶ - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.

۷ - مسؤول واحد اطلاعات ارتش.

۸ - وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.

۹ - مسؤول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی.

‌ماده ۳ - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک ازنیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آن‌ها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

ماده ۴ - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد.

تبصره ۱ - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

تبصره ۲ - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

‌ماده ۶ - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱ - اطلاعات نظامی.

۲ - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه.

۳ - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

ماده ۷ - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی باوزارت اطلاعات انجام می‌شود. مسؤول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.

تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان ی ایدئولوژیک ارتش به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند.

تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

‌ماده ۸ - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام‌می‌شود. مسؤول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

‌ماده ۹ - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود، مسئول این سازمان به وسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.

تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان ی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی به وسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.

تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

‌ماده ۱۰ - شرح وظایف وزارت اطلاعات:

الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

ب - کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

د - آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آن‌ها.

تبصره - هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.

ه - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آن‌ها نسبت به توطئه‌ها.

و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیأت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود.

ماده ۱۱ - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیأت وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود برسد.

ماده ۱۲ - هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه ی باشند.

ماده ۱۳ - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۱۴ - کلیه نهادها و ارگان‌ها موظف اند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره ۱ - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره ۲ - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ - اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد شد.

تبصره ۱ - تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذی‌صلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها وارگان‌ها است انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲ - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آن‌ها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس وقت مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی


                                           وظایف دادستان كل كشور

 

1- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره كشوری (ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

 

2- ریاست دادسرای  دیوانعالی كشور (ماده 54 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

 

3- حضور در شعب دیوانعالی كشور و اعلام نظر ماده 469 ق آ دك مصوب 92 یا نماینده در امور كیفری

". همچنین دادستان كل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقص، ابرام رأی  معترضاً عنه، فرجام خواسته نظرخود را اعلام می كند "و مطابق ماده 395 ق آ د م در امور حقوقی نماینده دادستان اظهار نظر می كند.

 

4- درخواست ایجاد رأی  وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی كشور (ماده 471 ق آدك مصوب 92)

 

5- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی كشور یا نماینده دادستان (ماده 471 ق آ دك مصوب 92)

 

6- تكلیف برای دادستان كل كشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی كشور (ماده 472 ق آ دك مصوب 92)

 

7- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محكومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده 475 ق. آ. د. كیفری)

 

8- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا كیفری كه خلاف بین شرع باشد. (تبصره 3 ماده 477 ق. آ.د.كیفری مصوب 92)

 

9- نظارت و بازرسی به كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

 

10- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

 

11- اعلام تخلف و جرم به دادسرای  انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره 1 ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

 

12- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

 

13- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسركشور پس از كسب نظر موافق از رئیس كل دادگستری استان ذی ربط (تبصره 1 ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

 

14- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از كسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره 2 ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

 

15- ماده 290 ق آ دك مصوب 92 در خصوص تكلیف دادستان كل كشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

 

16- تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همكاری سازمان پزشكی قانونی و نیروی انتظامی (ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه)

 

17- مقررات ماده 291 ق آ دك مصوب 92 در مورادی كه مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان كشور به عهده دیوانعالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای  دیوانعالی كشور صورت می گیرد.»

 

- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره كانون وكلا دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده 21 لایحه استقلال كانون و كلای دادگستری)

 
19- ماده 292 ق آ دك مصوب 92 (ممنوعیت خروج اشخاص كشور)

 

20- تبصره ماده 292 ق آ دك مصوب 92 (رفع ممنوعیت خروج از كشور)

 

21- درخواست نقص حكم قطعی از دیوانعالی كشور در خصوص موارد مندرج در (ماده 293 ق آ دك مصوب 92 و ماده 293 ق آ دك مصوب سال 91)

 

22- عضویت در شورای  نظارت بر منابع نفتی (ماده 3 و 4 قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 90)

 

23- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده 420 ق آ دك مصوب 92)

 

24- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی كارشناسان رسمی دادگستری (ماده 21 لایحه استقلال قانون كارشناسان رسمی مصوب 58)

 

25- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احكام دادگاههای نظامی(مواد 8 و 17 قانون تجدیدنظر آراء محاكم)

 

26- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی كشور به رئیس قوه قضائیه (ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

 

27- دستور تعقیب و بازرسی عملكرد قضات دادسرا  انتظامی قضات (بند 3 ماده 37 لایحه اصلاح  قسمتی از قانون تشكیلات دادگستری)

 

28- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده 2 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

 

29- ماده 22 قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشكیل كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كه در محل دادستانی كل كشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان كل می باشد).

 

30- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال 83 با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشكیل گردید. و به موجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان كل كشور به عنوان دبیر شورای  عالی منسوب شدند.

 

31- قانون نظارت بر رفتار قضات(فصل پنجم ماده 44)

"".  صلاحیت قاضی می تواند توسط یكی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 

1-   رئیس قوه قضائیه     2- رئیس دیوانعالی كشور      3- دادستان كل كشور  ."

 

32- ماده 6 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و تبصره آن. (درخصوص تجدید نظر آراء صادره موضوع گزارش های سازمان بازرسی كل كشور)

 

33- حق ورود به زندان ها (تبصره 1 ماده 31 آیین نامه قانونی اجرایی سازمان زندان ها)

 

34- ماده 2 تأسیس وزارت اطلاعات (عضویت در شورای  می وزارت اطلاعات)

 

35- معرفی یكی از قضات متدین و با تقوی جهت رسیدگی به اعتراضات و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیأت عالی انتظامی پزشكی

 

36- تبصره ماده 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 (موضوع مكلف نمودن مقامات قضایی به ارائه اسناد و مدارك به مالیات)

 

37- مسئولیت تشكیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای  اسلامی (موضوع ماده 48قانون انتخابات مجلس شورای  اسلامی)

 

38- ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه  ارز (عضویت در هیأت امناء صندوق توسعه ملّی كه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و .)

 

39- ریاست شورای  مركزی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (موضوع دستورالعمل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی سال 83)

 

40- عضویت در ستاد حقوق بشر(ماده 2 آیین نامه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مصوب سال 80)

 

41-عضویت در مجمع عمومی سازمان جمع آوری فروش اموال تملیكی(ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع آوری فروش اموال تملیكی)

 

42- عضویت در كمیسیون هماهنگی امور صندوق های قرض الحسنه(موضوع صورت جلسه سال 82 وزارت كشور)

 

43-  عضویت در كمیسیون قانون خرید اراضی كشاورزی (تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی كشاورزی بر ای تأمین نیازمندی­های صنعتی و معدنی مصوب سال 48)

 

44- عضویت در هیأت ـ اعمال ماده 3 لایحه قانونن خرید اراضی  ابنیه  تأسیسات رأی حفظ آثار تاریخی و باستانی.

 

45- عضویت در شورای  سازمان اسناد ملّی(ماده 2 و 4 قانون تأسیس سازمان اسناد ملّی)

 

46- ماده 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

47- ماده قانون تشكیل سازمان نظام پرستاری مصوب 1369

 

48- تعیین نماینده جهت عضویت در كمیسیون تبصره 1 ماده گذرنامه

 

49- عضویت در شورای  بورس اوراق بهادار(ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345)

 

50- عضویت در شورای  پول و اعتبار(بند ب ماده قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 1351)

 

51- عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسكناس(بند ب ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

 

52- تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بانك ها(قسمت اخیر ماده 44 پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

 

53- عضویت در كمیسیون ماده 10 احزاب، جمعیت ها و انجمن های ی.

 

54- ماده 46 قانون محاسبات عمومی(تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد)

 

55- عضویت در هیأت نظارت بر امر قرعه كشی بانك ها

 

56- عضویت در شورای  عالی اجرای  ت های اصل 44 قانون اساسی

 

57- تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 63

 

58- عضویت در شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه(ماده 2 دستورالعمل تشكیل شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه)

 

59- عضویت در شوای عالی استاندارد (بند 2 ماده 19 قانون استاندارد)

 

60- عضویت در هیأت انتظامی بانك ها (ماده 44 قانون پولی و بانكی مصوب سال 58)

 

61- عضویت در هیأت مدیره بیمارستان دادگستری (ماده 4 اساسنامه بیمارستان دادگستری)

 

62- عضوهیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

 

63- عضویت در كمیسیون مركزی مواد ناریه شورای  امنیت كشور (بند الف دستورالعمل مصوب سال 82 شاك)

 

64- عضویت در كمیسیون مركزی نظارت بر سلاح و مهمات (بند 3 موضوع نامۀ شمارۀ 2/2/2/179196ح/ش مورخ 74/11/16 )

 

65- كمیسیون ماده 3 قانون تعیین تكلیف اراضی و اعیان مستحدثات و. (موضوع قانون فوق الذكر ماده 3)

 

66- عضویت در كمیسیون بررسی و پیگیری مسائل امنیتی و انتظامی مناطق حاشیه نشین (موضوع صورت جلسه مورخ 84/09/01 وزرات كشور)

 

67- عضویت در كمیسیون فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (با توجه به آیین نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر)

 

68- عضویت در هیأت نظارت بر اندوخته اسكناس(موضوع بند ب ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

 

69- عضویت در هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به انتخابات شورای  اسلامی (موضوع ماده 79 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی)

 

70- عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان (ماده 13 اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب 1368)

 

71- عضویت در ستاد مبارزه مواد مخدر ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر

 

72- عضویت در كمیسیون فرعی شورای  عالی امنیت ملّی

 

 


بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی
نویسنده : شهرام بادسار
به نام خدای عزیز و حكیم

بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی
پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی

این نوشتار از مطالعه دقیق جایگاه سردفتری در سیستم حقوی نوشته droit ecrit ) ( و حقوق كامن لا (Common Law)و با تمرکز بر نظام حقوقی کشورهای فرانسه، سوئیس، آلمان و ایتالیا و در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده ذیل الذكر تهیه گردیده است:
1- دفاتر اسناد رسمی در كشورهای دیگر تحت نظارت مستقیم کدام نهاد قرارگرفته شده است؟
2- انتخاب و شرایط عمومی و اختصاصی تصدی سردفتران در كشورهای دیگر چگونه است؟
3- فلسفه ماده 69 در كشورهای حقوق نوشته چیست؟
4- آیا امضای دفتریار در اسناد كشورهای حقوق نوشته اامی است؟

1- بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نهاد ناظر برآن در سایر کشورها
1-1- جایگاه سند رسمی
بر اساس ماده 216 قانون مدنی سوئیس، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار عنوان شده است . تشریفات ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، درحقوق سایركشورهای دارای حقوق مدرن (آلمان ولهستان و ایتالیا و اسپانیا )، نیز وارد گردیده و معاملات مال غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این كشورها باطل اعلام شده است. اما در پارهای از سیستم های حقوقی اروپایی مانند حقوق فرانسه، بیع مال غیر منقول یك عقد غیر تشریفاتی است، بدین معنا که بدون تنظیم سند رسمی، نیز قرارداد مزبور معتبراست ولی قابل استناد دربرابر اشخاص ثالث نمی باشد. درحقوق فرانسه با تصویب كد ناپلئون، به تبعیت ازنظر و رویه محاكم، درماده 1589 قانون مدنی آن مقرر شده كه (( قولنامه ارزش و اثر عقد بیع رادارد درصورتی كه طرفین به مبیع وثمن توافق كرده باشند )) یعنی اعطای رسمیت برای قابلیت استناد سند در مقابل اشخاص ثالث.
همان طور که سند سردفتری در فرانسه در خصوص وقایع و اعلاناتی که با مشاهده و یا شنیدن سردفتر ثبت گردیده، دارای اعتبار در مقابل عموم می‌باشد قانونگذار هم یکی از وظایف سردفتر را نوشتن سندی تعیین کرده که نتایج و آثاری در مورد اشخاص ثالث ایجاد کند. به عنوان مثال می توان از موارد زیر یاد کرد:
ابتدا؛ تمام اسنادی که تابع اسناد تحت ضوابط آگهی‌های (ملکی) اموال غیرمنقول هستند مثلاً یک سند عادی فروش غیر منقول که به موجب آن طرفین قرار داد به آن متعهد می‌شوند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. قابل استناد بودن از آشکار و علنی بودن و عمومیت نگهداری سند رهنی منتج می‌شود و این علنی بودن فقط با اسناد رسمی منطبق است.
ماده 1690 قانون مدنی رسمیت داشتن سند را برای قبول توقیف طلب لازم می‌داند. نمایندگی قراردادی پیش‌بینی شده در پاراگراف 2 ماده 1250 قانون مدنی برای سند قرض و مفاصاحساب مستم سند سردفتری است. پاراگراف 2 ماده 32 قانون مدنی مقرر می‌دارد که امتیازات و هدایایی که از قرارداد مشارکت زوجین حاصل شده است چنانچه به موجب سند رسمی باشد قابل ابطال نیست، برخلاف هدایای پنهانی (که چون به موجب سند رسمی صورت نگرفته قابل ابطال است) و مطابق ماده 854 قانون مدنی عواید مشارکتی را که بدون تقلب بین متوفی و یکی از ورثه(اش) انجام شده، تا زمانی‌که شرایط آن مشارکت به وسیله سند رسمی تنظیم شده است نباید جزو ترکه محسوب داشت.
قراردادهای فروش آشامیدنی‌ها فقط اگر به موجب سند سردفتری باشد قابل استناد در اداره مالیات‌های غیرمستقیم است.
اسناد عادی فقط در صورتی تاریخ آنها در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد که یا ثبت شده باشند و یا در سند رسمی به آنها اشاره شده باشد و یا علی‌الخصوص نسخه اصلی آنها نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد. و نهایتا وکالت برای انتقال یک وضعیت، چنانچه مربوط به اداره یک سرمایه مهم باشد باید به موجب سند سردفتری انجام گیرد.
1-2-جایگاه دفاتر اسناد رسمی
تشكیلات دفاتر اسناد رسمی در كشورهای حقوق نوشته تا حدود زیادی شکل سازمان یافتهای پیدا نموده و در حقوق فرانسه( شامل تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره)، سوئیس و آلمان نقش اساسی در تضمین امنیت معاملات ایفاء نموده است.
براساس قانون وانتوز در فرانسه سردفتر به عنوان کارمند دولت در نظر گرفته شده اما در فرمان 2 نوامبر 1945 که جایگزین قانون اولیه شده تعریف جدیدی از سردفتر ارائه داده، بدین مضمون که از سردفتر به عنوان مأمور عمومی نام برده شده و کارمند دولت نمی باشد چراکه سردفتر به وسیله فعالیت سردفتری در حال انجام مسئولیت دولتی نبوده و در واقع نماینده قدرت عمومی می باشد كه در زمان انتصاب به سردفتری، قراردادی بین سردفتر و دولت منعقد می‌شود و در عین حال به موجب یک بازرسی دقیق و مقرراتی که به وسیله قدرت عمومی از فعالیت‌های سردفتر انجام می‌گیرد، سند تنظیمی توسط او از ضمانت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.
بهموجب قوانین سردفتران در نظام حقوق نوشته بهخصوص فرانسه (تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره)، سوئیس، ایتالیا و كشورهای لاتین، سردفتران از مأموران عمومی هستند، اما گفته است که سردفتران مأموران عمومی هستند». با به کار بردن کلمه Des » در متن قوانین می‌توانسته القاء کند که کسان دیگری هم هستند که چنین مأموریتی دارند، ولی کلمه Les» نشان می‌دهد که سردفتران به تنهایی نمایندگی قدرت عمومی برای اعطای رسمیت به قراردادهای اشخاص را دارند.
سردفتران در نظام حقوقی فرانسه ( تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره )، سوییس، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، هلند و سایر كشورهای نظام حقوق نوشته تحت حوزه مسئولیت مقام وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی قرار دارند.
براساس قوانین و مقررات موضوعه کشورهای حقوق نوشته انتصاب سردفتران از طریق صدور ابلاغ همانند قضات انجام میشود همچنین تعیین صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی آنان هیچ تفاوتی با قضات و سایر مقامات عالی قضایی ندارد چراكه اسنادی (l’acte Notarie) را كه این سردفتران تنظیم میكنند همانند احكام قضایی دارای اعتبار و لازم الاجراست.
از دیدگاه حقوقی در كشورهای حقوق نوشته سردفتر اسناد رسمی كسی است که بهموجب ابلاغ از طرف مقام عالی قضایی كشور، اسناد رسمی مربوط به كلیه عقود و ایقاعات و معاملات و انتقالات حقوق و عیون و منافع و تعهدات و اقاریر افراد را مطابق مقررات قانونی ثبت میكند و از منظر حرفهای، حرفه سردفتری در كشورهای حقوق نوشته در واقع نهاد صلح اجتماعی بوده و سردفتران نمونه‌ای از قضات میباشند كه به انتخاب طرفین معامله در كنار مشاوره و تنظیم بیطرفانه اسناد، به آنها رسمیت بخشیده و با وفاداری به نگهداری سند رسمی می پردازند و از ایجاد اختلاف جلوگیری کرده و به عنوان یك شاهد سودمند و برجسته، ضامن امنیت معاملات هستند.
دفاتراسناد رسمی در كشورهای مذکور و سایر كشورهای توسعه یافته حقوق نوشته، به عنوان یك نهاد مدرن، موثر و امنیت بخش بر توسعه اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده و وظیفه ای که به سردفتر محول گردیده، با حقوق جامعه ارتباطی تنگاتنگ داشته به گونهای که با امضای یك سند به عنوان نماینده دولت، از طرف دولت به محتوای سند رسمیت می بخشد. سردفتر دفاتر اسناد رسمی، بهعنوان یكی از عناصرمهم و موثر در نظام حقوقی كشور در نظر گرفته شده است چراکه ارزش سند به جایگاه كسی كه سند را تنظیم می كند و دولت بخشی از قدرت خود را به او تفویض كرده بر میگردد. این مامور دولتی با تفویض قدرت توسط دولت، آرامش را در جامعه و روابط اجتماعی ایجاد کرده، از مراجعات به دادگاهها کاسته و خود مرجعی برای اجرایی شدن سند است .
در كشور انگستان انتصات یك سردفتر انگلیسی فقط از طریق اسقف كانتربری صورت میگیرد. در حقوق كامن لا، دفتر اسناد رسمی notary public office (notary) كه مسئول تایید، گواهی، تنظیم یا مهرزدن اسناد معینی(notorial acts ( است. notorize (رسما" گواهی كردن) بهخصوص در ایالات متحده آمریكا كارگزاری امانی (escrow agent) كه مسئولیت امانی نسبت به خریدار و فروشنده (یا وام دهنده و وام گیرنده) جهت حصول اطمینان از تحقق یا عدم تحقق شرایط قرارداد بیع یا وام (escrow contrant) و امینholder) escrow) در خصوص حقوق و تكالیف هر كدام آنها را دارند، تحت نظارت و حوزه مسئولیت وزیر دادگستری و دیوان عالی كشور قرار دارند.
1-3- شورای عالی سردفتری
شوراى عالى سردفتری در نظام حقوقی فرانسه، سوییس، آلمان، ایتالیا، سایر كشورهای حقوق نوشته و كشورهای لاتین، تحت نظارت وزارت دادگستری و یا شورای عالی قضایی و یا دیوان عالی كشور این كشورها بوده و تنها نهاد كارى است كه نماینده تمام سردفتران می‌باشد.
شوراى عالى سردفترى در کشورهای حقوق نوشته بهطور اجماع و کلی رسالت‌هاى زیر را به عهده دارد:
ـ معرفى این حرفه به عموم و اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی
- تبیین ت گذاری اصلى خویش
ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتری
ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر
-شوراى عالى سردفترى در ارتباط خویش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خویش را در خصوص لوایح قانونى یا متون قانونگذارى در حال تدوین ، اعلام می‌نماید .
ـ كارشناسى و رسیدگى به طرح‌ها و پیشنهادات قانونى تقدیم شده به مجلس با مشاركت سرویس ‌هاى خدماتى وزارتى و همچنین پیشنهاد دادن در خصوص كلیه اصلاحات و تنظیمات و مشاركت در تدوین متون مقرراتى
ـ به كارگیرى تمام مساعى خویش براى رشد و بالندگى حقوق،.
ـ توسعه و مشخص كردن و اجراء تگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان یك عامل اقتصادى بسیار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغییر و تحول، می‌باشد.
-همكارى بین المللی سردفتری
- تنظیم یك سند قضایی براساس حقوق و قوانین و مقررات موضوعه
ـ مركزیت بخشیدن به كلیه اطلاعات مربوط به همكاری‌هاى قضایی
ـ برگزارى كنفرانسها
ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار
ـ تكیه بر همكاری‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقیق در زمینه های قضایی
- كمیته راهبردى مجمع حقوقى و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت سمینارها و سخنرانی‌ها
1-4- اتحادیه جهانی سردفتران
اتحادیه جهانی سردفترانUINL) ) در سال ‌١٩٤٨ توسط نمایندگان سردفتر ‌١٩ كشور جهان در شهر رم تأسیس شد. این اتحادیه یك سازمان غیردولتی است كه هدف از تأسیس آن، ارتقای هماهنگی و توسعه حرفه و فعالیت‌های سردفتری در دنیاست. این اتحادیه ‌٣٦ عضو اروپایی، ‌٢٣ عضو آمریكایی، ‌١٦ عضو آفریقایی و ‌٣ عضو آسیایی دارد. مقر اتحادیه جهانی سردفتران در كشور ایتالیاست.
اتحادیه جهانی سردفتران قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی كشور های عضو و كیفیت كار دفترخانه ها در این كشورها را بررسی می كند و آنچه مورد توجه اتحادیه جهانی سردفتران است، اتحاد شكلی كار دفترخانهها و حفظ حقوق آنها در كشورهای عضو است.

2- انتخاب و شرایط عمومی و اختصاصی انتضاب سردفتران
در این قسمت از پژوهش به جهت بررسی شرایط انتصاب سردفتران در کشورهای مختلف، به بیان متن صریح قانون کشورهای فرانسه و آلمان به طور نمونه پرداخته شده است:
2-1-شرایط انتصاب سردفتری در فرانسه
براساس ماده یك تصویب ‌نامه مورخ دوم نوامبر 1956 که حسب قانون 52 ششمین ماه یازدهم‌ جمهوری فرانسه: سران دفاتر اسناد رسمی مأمورانی عمومی هستند که برای رسمیت بخشیدن به‌ تمامی اسناد و قراردادهایی که طرفین آن مکلف یا مایل به رسمیت دادن بدان‌ها هستند، برگمارده شده‌اند؛ رسمیتی منبعث از اعمال حاکمیت عمومی در راستای اطمینان خاطر از صحت تاریخ آن و نیز بایگانی نسخه اصلی آن و هم‌چنین تهیه و تسلیم به موقع اجرائیه و رونوشت آن اسناد.
قانون سردفتری اصلاحی مورخ پنجم ژوئیه 1973،
شرایط عمومى داوطلبان و همچنین اشخاصی‌كه می‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از:
1- استاد حقوق یا وكیل دادگسترى (یا دارا بودن دیپلمى معادل آن) كه می‌توانند پس از گذراندن یك دورة آموزشى تكمیلى 3 ساله، نایل به اخذ مدرك سردفترى شوند.
2ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد یا وكیل شركت با برخوردارى از برخى شرایط خاص، می‌توانند داوطلب سردفترى باشند.
3- دفتریاران دارندة مدرك اولین دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.
كارشناس حقوقى یا حقوقدان
اشخاصی‌كه داراى لیسانس حقوق بوده و مدت زمان معینی را به عنوان: قاضی، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استادیار حقوق، وكیل ، وكیل مدافع، حقوقدان، كارمند قضایی و یا نماینده صنفی، مأمور یا مدیر تصفیه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، می‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذیل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گردیده است و داوطلب بایستی پروندة خویش را به آن سازمان تودیع نماید، پست سردفترى را احراز نماید :
1ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معین گردیده است و این مدت نباید كمتر از یكسال باشد.
2ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى یك بار برگزار می‌گردد و ضرورت گذراندن این امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتری، تصریح شده است.
دفتریاران شاغل
براى كسب گواهى سردفترى از این طریق نیاز و ضرورتى به داشتن مدرك لیسانس حقوق نیست بلكه این شیوه به دفتریاران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك اولین دوره» می‌باشند اختصاص دارد.
اشخاصى كه نزد سردفتر یا یكی از نهادهاى دفترخانه‌اى با بیش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولین دوره است اشتغال داشته باشند می‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى یكبار توسط) (C.N.E.P.N برگزار می‌گردد، شركت نمایند .
گذراندن این امتحان براى دفتریارانی كه داراى مدرك لیسانس حقوق و همچنین گواهى اولین دوره» می‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك اولین دوره» باشد، ضرورتى ندارد.
تقاضاى داوطلب بایستی به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضایی محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل) (C.N.E.P.N در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى یك دوره آمادگى با شركت در سمینارهایی كه دو سال به طور می‌انجامد، در نظر گرفته شده است.
شرایط عمومى صلاحیت جهت سردفتری
- شرط ملیت و تابعیت و فرانسوى الاصل بودن
- شرایط مربوط به مدرك:
1ـ داشتن لیسانس یا مدرك معتبر دیگری كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).
2 ـ داشتن مدرك صلاحیت براى انجام امور سردفترى و گواهى پایان دوره یا مدرك عالى سردفتری
اشخاصى كه داراى مدرك اولین دوره می‌باشند و شرایط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نیز با موفقیت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.
افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل یكسال دورة كارآموزى و در صورت وم موفقیت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.
- شرایط مربوط به درستكارى و رعایت اصول اخلاقی:
1ـ نداشتن سابقة كیفری مبنى بر عدم درستكاری، برهم زدن نظم عمومى و بی‌شرافتی،
2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و یا مجازات تأدیبی و انفصال از خدمت اداری
3 ـ نداشتن سابقه قضایی مبنى بر ورشكستگى یا به علت مجازات اجرایی قضایی براى احقاق حق و یا تصفیه حساب شركت.

بر مبنای قطعنامه‌ای که به اتفاق آراء نظام‌های سردفتری عضو اتحادیه اروپایی در 23 مارس 1990م. در اجلاس مادرید به تصویب رسید:
سردفتر مأمور به انجام خدمات عمومی است که به نمایندگی از حکومت برای اسناد تنظیمی، نگهداری، رسمیت و قدرت اثباتی و اجرایی را تضمین می‌کند.
سردفتر برای آن‌که در انجام حرفه خود از استقلال لازم برخوردار باشد، در چارچوب یک شغل آزاد که موضوع آن اعمال حقوقی غیرترافعی است، فعالیت می‌کند.
برای آن‌که تمامی اوصاف مذکور تضمین گردد، سردفتر باید حقوق‌دانی با تحصیلات عالی دانشگاهی باشد که بعد از سپری‌کردن آزمون‌های مختلف، کارآموزی و با تبعیت از مقررات انضباطی و با نظارت مستمر حکومت به این حرفه بپردازد و با استقرار در مکان جغرافیایی خاص دسترسی دیگران را به خدمات خود در قلمرو سرزمینی ملی خود ممکن سازد. سردفتر با اقدامات خود، موجبات پیشگیری از دعاوی احتمالی را فراهم کرده و در حسن اجرای عدالت نقش مؤثری را ایفا می‌کند».
2-2-شرایط انتصاب سردفتری در آلمان
در قانون کشور آلمان سردفتر باید به اندازه قاضی شرایط احراز شغل قضا را داشته باشد، شرایط عمومی و اختصاصی انتصاب به سردفتری از زبان قانون سردفتری آلمان:
1 ـ فصل اول، انتصاب سردفتر
ماده 1 ـ مأموری مستقل، عمومی برای ثبت اسناد امور حقوقی و وظایف دیگر در حوزه‌های مقرر در ایالت منصوب خواهد شد به نام سردفتر.
ماده 2 ـ سردفتر، اگر حكمی دیگر نباشد ناگزیر است كه فقط مطابق احكام این قانون رفتار كند. هر سردفتر اعم از زن و مرد باید مهر و نشانه شغل خود را داشته باشد. شغل سردفتر با دلالی و كاسبی همراه نیست.
ماده 3 ـ 1) سردفتران به اجرای اعمال مهم حقوقی منصوب می‌شوند. 2)در حوزه دادگاه كه سردفتران برای كارهای فرعی مأمور می‌شوند، می‌توانند در دوران مأموریت در حوزه دادگاه به عنوان سردفتر و وكیل دادگستری كار كنند.
ماده 4 ـ انتصاب تعداد سردفتر بستگی به نیاز محل دارد. در این انتصاب باید میان انتخاب داوطلبان سردفتری، سابقه كار در دفتر و حفظ نهاد سردفتری قدیم هماهنگی وجود داشته باشد.
5 ـ فقط اتباع آلمان به سردفتری منصوب می‌شوند مشروط بر اینكه صلاحیت تصدی شغل قضا را مطابق قانون آلمان داشته باشند.
6 ـ 1 ـ فقط كسانی به سردفتری منصوب می‌شوند كه از نظر شخصیت و سابقه اجتماعی خود برای تصدی شغل سردفتری لیاقت داشته باشند. داوطلبان می‌توانند در آغاز كار برای اولین بار به سردفتری منصوب شوند و این در صورتی است كه پس از انقضاء مهلت كارآموزی شصت سال تمام داشته باشند.
2ـ در مورد ماده 3 بند 2 كسانی می‌توانند پس از انقضاء مهلت كارآموزی به سردفتری منصوب شوند كه شصت سال تمام داشته باشند كه:
1ـ لااقل پنج سال اجازه وكالت داشته باشند.
2 ـ لااقل با نظارت دادگاه شهرستان كار عمده آنان وكالت دادگستری باشد.
3 ـ انتخاب از میان چندین داوطلب سردفتری تابع استعداد شخصی و فنی داوطلب خواهد بود. با توجه به معلومات حقوقی و امتحاناتی كه داده تجاربی كه در كارآموزی سردفتری فرا گرفته‌اند در موارد بند 2 داوطلبان می‌توانند به دوره‌های آموزش آمادگی سردفتری كه از طرف سازمان وكلا تشكیل یافته است و موقعیت‌هایی كه در این زمینه به دست آورده‌اند، استناد كنند. مدت در دوره كارآموزی در مورد ماده 3 بند 1 و مدت كارآموزی وكالت در مورد بند 2 و 3 در نظر گرفته می‌شود. مقامات اداری ایالت و یا مقام معین شده از طرف آنها می‌توانند مدت خدمت در سازمان دفاع و مدت رسیدگی به بیماری اقربا مخصوصاً مدت مرخصی برای آموزش و مدت مرخصی متفاوت از كار وكالت برای ن به علت آبستنی یا پرستاری كودك و هم‌چنین مدت اعتصاب را ممكن است جزء مدت كار به شمار آورد.
ماده 6 الف ـ اگر داوطلب نتواند دلیلی برای بیمه كار خود اعم از دائم یا موقت ارائه دهد درخواست او برای سردفتری پذیرفته نمی‌شود.
ماده 6 ب ـ داوطلب یا باید كتباً اعلام كند كه این درخواست برای تعطیل كار مطابق ماده 48 نخواهد بود. 2 ـ حكم انتصاب باید در مدت مقرر در درخواست یا در مهلت مقرر از طرف وزارت دادگستری صادر شود. 3 ـ اگر داوطلبی بدون تقصیر از ادامه كار خود محروم شود و مهلت بگذرد، می‌تواند مهلت دیگر درخواست كند و دلایل درخواست باید ذكر شود و یك‌ماه پس از تسلیم این درخواست دوباره كارآموز شناخته می‌شود. 4 ـ هنگام انتخاب چند داوطلب فقط شرایطی در نظر گرفته می‌شود كه در جریان زمان كارآموزی مطابق بند 3 ـ 6 ذكر شده است. فرمانداری شهر می‌تواند در مورد ماده 7 بند 1 مورد تخفیف را معین كند.
ماده 7 ـ
1 ـ برای اعمال شغل سردفتری (بند 4 1) مطابق قاعده فقط كسانی باید منصوب شوند كه سه سال با سمت معاون سردفتر كار كرده باشند و مقیم ایالتی باشند كه در آن به سمت سردفتر گماشته می‌شوند.
2 ـ انتخاب از میان چند داوطلب برای كارآموزی منوط است به استعداد شخصی و فنی داوطلب، مخصوصاً تعلیمات و خدمات حقوقی، از جمله توفیق در امتحانات دولتی، داوطلب باید در درخواست ذكر كند كه وضع او با شرایط مقرر در بند ب و 2 تا 4 ـ 6 تطبیق می‌كند و هم‌چنین در این درخواست ذكر كند كه دادگستری ایالتی در فهرست اسامی داوطلبان نام او را برای تصدی شغلی برای مدت معین ثبت كرده است. این ثبت‌نام معمولاً علنی باید باشد.
3 ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزی باید رابطه‌ای حقوقی با ادارات دولتی داشته باشد و مانند سردفتر به استثناء موارد مذكور در ماده 19 همان وظایف سردفتر را اجرا كند.
4 ـ سردفتر از طرف مقامات دادگستری ایالتی پس از استماع نظر كانون سردفتران به سمت معاون سردفتر منصوب می‌شود و رئیس دادگستری سردفتری را كه باید این معاون با وی كار كند معین می‌كند و با فشردن دست او ایفاء وظایف معاونت را به وی می‌سپارد.
5ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزی رابطه حقوقی و رسمی با دولت دارد جز در موارد مذكور در ماده 19 كه وظایف عمومی است سردفتر وظایف دیگر را هم عهده‌دار می‌باشد و از زمان انتصاب به معاونت برای دوره كارآموزی باید حقوقی كه با حقوق قاضی كارآموز مساوی باشد، دریافت كند. كانون سردفتران این حقوق را برحسب مورد و با توجه دفتر و مقام و منزلت خود سردفتر به معاون سردفتر می‌پردازد.
6 ـ سردفتر می‌تواند به معاون سردفتر وظایف یكی از كارهای دوره كارآموزی را به وی محول كند تعلیمات بعدی معاون سردفتر را مقام اداری ایالت یا مقام مأمور از طرف او برحسب سلسله مراتب، معین می‌كند كانون سردفتران در این مورد باز برحسب دفتریار به صورت جمعی یا فردی اجرت كار معاون را می‌پردازد:
ماده 6 ـ دوره كارآموزی در موارد زیر پایان می‌پذیرد.
1ـ با انتصاب به سردفتری
2 ـ با اخراج از خدمت
ماده 7 ـ اخراج یا معافیت از كارآموزی، شفاهی صورت می‌گیرد كه خود معاون (دفتریار) درخواست كند و هنگامی كارآموزی پایان می‌یابد كه: 1ـ كارآموز به سردفتری منصوب شود 2ـ بدون دلیل معقول، در مهلت مقرر از طرف مقامات قضایی سر كار حاضر نشود و مهلت هم نمی‌تواند بیش از دو ماه باشد 3 ـ پس از گذراندن دوره كارآموزی سه ساله بدون دلیل موجه در محل خدمت معین شده از طرف مقام قضایی در محل حاضر نشود؛ محلی كه قبلاً معین شده و محل را هم دیگری طالب نیست.
ماده 8 ـ سردفتر نمی‌تواند با سمت سردفتری شغلی موظف داشته باشد. مقام قضایی می‌تواند با نظر كانون سردفتران كاری دیگر را به سردفتر بدهد دراین صورت سردفتر نمی‌تواند شخصاً این كار را انجام دهد. 2ـ سردفتر می‌تواند جز سردفتری كار دیگری داشته باشد و ماده 3 بند 2 قابل تغییر نیست سردفتر می‌تواند با حفظ شغل خود وكالت امور مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالیاتی و اقتصادی و كارشناس قسم خورده دفترداری را انجام دهد. 3ـ سردفتر نمی‌تواند كاری جنبی با دریافت حقوق مخصوصاً كار مربوط به فعالیت تجاری را برعهده گیرد. 4ـ اشتغال به هر كار تجاری اعم از عضویت یا نظارت در شركت‌های تجاری و اقتصادی از هر قبیل و هر نام برای سردفتر مجاز نیست. اگر فعالیت سردفتر مطابق ماده 1 با كار رسمی سردفتر متمایز باشد یا استقلال و بی‌طرفی او را به خطر بیندازد اجازه او را الغاء می‌كنند. قبل از تصمیم نظر كانون سردفتران گرفته خواهد شد. اجازه مجدد ممكن است مشروط به اخذ جریمه باشد یا مدتی معین سردفتر از كار خود معلق شود. قبول مشاغلی نظیر وصایت، مدیریت در ورشكستگی، داوری، سرپرستی و هم‌چنین مشاغل علمی و هنری و طراحی نیازی به اجازه ندارد.
9 ـ سردفتران فقط با سردفتران حوزه مأموریت خود می‌توانند در ایفای وظایف سردفتری شركت داشته باشند و حتی یك دفتر مشترك داشته باشند. دولت ایالتی یا مقامات مأمور از طرف این دولت می‌توانند با توجه به نیازهای حوزه خود وعادت اهالی این حوزه با آیین‌نامه‌ای مقرر دارند كه سردفتران با اطلاع از نظر كانون سردفتران و با شورای نظارت مطابق ماده 1 می‌توانند در مورد ایفای وظایف سردفتری یا شركت در درآمد این وظایف با یكدیگر به طریق ذیل شریك شوند:
1ـ در تعیین میزان مشاركت در كار؛ و میزان شركت در دفتر مشترك و كارهای مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالیاتی، وكالت در امور مالیاتی، اداره شركت و تأسیس آن و بررسی اقتصادی شركت و بازرسی با خود شركاء است. 2ـ سردفترانی كه وكالت هم می‌كنند فقط باید با اعضاء كانون سردفتران و مشاوران امور مالیاتی و كارشناسان اقتصادی و بازرسان قسم خورده دفاتر شركت در ایفای كار خود شریك شوند.
3 ـ شركت در ایفای وظایف سردفتری و شركت در دفتر كار سردفتر فقط هنگامی مجاز است كه شخصیت و رهبری كاری سردفتر و استقلال او آسیبی نبیند.
ماده 10 ـ 1) سردفتر باید برای ایفای وظایف خود حوزه‌ای را از شهر معین كند. در شهرهایی كه بیش از صد هزار جمعیت دارند، سردفتر می‌تواند یك قسمت یا یك ناحیه را حوزه دفتر خود معین كند. تغییر محل دفتر كار سردفتر با نظر كانون سردفتران و موافقت خود سردفتر امكان دارد، ولی اگر به علت تخلف سردفتر حكمی صادر شده باشد موافقت سردفتر با تغییر محل دفتر لازم نیست. 2) محل كار سردفتر باید چنان باشد كه دفتر او در دسترس اهل آن محل باشد و اگر مصلحت معاملات حقوقی لازم بداند هیأت نظارت می‌تواند محل اقامتی برای سردفتر در نظر بگیرد 3) سردفتر باید دفتر خود را در ساعات عادی كار باز نگاه دارد. 4) سردفتر می‌تواند برای خود چندین دفتر داشته باشد، ولی این كار بدون موافقت شورای نظارت مجاز نیست.
ماده 10 الف ـ حوزه صلاحیت سردفتر همان حوزه صلاحیتی است كه دفتر در داخل آن قرار دارد. دادگستری محل می‌تواند برحسب حوائج حقوقی محل صلاحیت دفترخانه را كلی قرار دهد یا در مواردی خاص این محل را متغیر قرار دهد. 2ـ سردفتر باید اسناد خود را در همان دفتر كار خودتنظیم كند مگر آنكه مصلحت خاص ارباب رجوع اقتضاء كند كه سند خارج از دفترخانه تنظیم گردد. 3ـ تنظیم سند در خارج از دفترخانه را سردفتر باید به شورای نظارت یا با موافقت این شورا به كانون سردفتران كه وی بدان تعلق دارد فوراً یا دلایل آن اطلاع دهد.
ماده 11 ـ 1ـ اگر حوزه صلاحیت دفترخانه همان حوزه صلاحیت ایالتی باشد كه دفتر در آنجاست 2ـ سردفتر فقط در صورتی می‌تواند اسناد را خارج از دفترخانه خود تنظیم كند كه در تأخیر آفتی باشد یا شورای نظارت با آن موافق باشد 3ـ تخلف از قانون موجب عدم اعتبار سند نیست، حتی اگر سردفتر سند را خارج از حوزه صلاحیت خود تنظیم كند.
ماده 11 الف ـ سردفتر می‌تواند سردفتری را كه خارج از حوزه صلاحیت او است، در كارهای او همراهی كند و حتی برای این كار از حوزه خود خارج شود، مشروط بر اینكه این كار با قواعد كشور مزبور مخالف نباشد. دراین مورد نیز باید وظایفی را كه به موجب قانون آلمان به عهده دارد رعایت كند. سردفتری كه در خارج از حوزه صلاحیت سردفتر دیگر قرار دارد می‌تواند بر اثر تقاضای یك سردفتر مقیم داخل حوزه صلاحیت داخلی با او در ایفای وظایف سردفتری شركت كند. بند 1 این قانون با این كار موافق است و این سردفتر باید قواعد معتبر در سردفتری آلمان را رعایت كند.
ماده 12 ـ دراین مورد مقامات قضایی با مطالعه نظر كانون سردفتران ابلاغی به متقاضی تسلیم می‌كند. سند (ابلاغ) باید حوزه صلاحیت و مقر سردفتر و مدت اعتبار مأموریت سردفتر را در خارج از حوزه خود شامل باشد (ماده 3 بند 1 تا 3).
ماده 13 ـ 1 ـ پس از تسلیم دلایل انتصاب خود، سردفتر باید این سوگند را نیز یاد كند: من به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌كنم كه احكام قانون اساسی را محترم بدارم و وظایف یك سردفتر را به یاری خدا با رعایت عدالت و بی‌طرفی به جای آورم». 2 ـ اگر قانون ایالتی، غیر از این متن سوگند را معتبر می‌داند، سردفتر كه آن متن را از نظر مذهب خود معتبر می‌داند، می‌تواند آن متن را بخواند. سوگند می‌تواند بدون اعتقاد به مذهبی خاص ادا شود. 3 ـ سردفتر سوگند را در حضور رئیس دادگاه حوزه مقر خود یاد می‌كند، قبل از سوگند نباید سردفتر به كاری بپردازد.



3- فلسفه ماده 69 در كشورهای حقوق نوشته:

از آنجائی که انتصاب سردفتران از طریق صدور ابلاغ همانند قضات انجام میشود همچنین تعیین صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی آنان هیچ تفاوتی با قضات و سایر مقامات عالی قضایی ندارد در نتیجه پس از حداقل 30 سال انجام وظیفه و بدون داشتن انفصال و سلب صلاحیت به سن بازنشستگی میرسد. قانونگذار و مقامات ارشد قضائی در آن کشورها این علم و قدرت تشخیص و حق انتخاب بر اساس موارد فوق را به ایشان تفویض و واگذار نموده که میتواند به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری فردی را که دارای شرایط تصدی سردفتری است به وزارت دادگستری جهت جانشینی خویش معرفی نماید كه این خود موارد ذیل را رقم میزند:
1- در كلیه كشورهای حقوق نوشته بهخصوص فرانسه، سوئیس، آلمان و ایتالیا، تصدی اكثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی موروثی بوده و شغل خانوادگی چندین نسل از یک خانواده میباشد، چرا كه بر اساس ت ها و برنامه های جامع قضایی كشورهای مزبور، این اشخاص از نحوه و چگونگی و كیفیت و كمیت تنظیم سند متعاملین و شرایط مقرر حتی بصورت اقرارنامههای شفاهی منعقده فیمابین و تبادل و تهاتر فی المجلس آنان كاملا مطلع و آگاه بوده و در مواردی كه منجر به بروز اختلافات و پژوهش و بررسی های قضایی بیانجامد، این آگاهی از نحوه تنظیم سند و اوضاع و احوال متعاملین و قصد و نیت آنان، از اطاله دادرسی و بروز مشكلات برای اشخاص ذیحق جلوگیری خواهد نمود چرا که طبق قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی کشورهای فرانسه و سویس و آلمان و ایتالیا و اسپانیا و سایر کشورهای حقوق نوشته حتی آئین دادرسی مدنی حقوق کامن لا سردفتران شاهدان برتر و ممتاز هستند به عنوان نمونه میتوان از خانم پروفسور سیلوی فرر آندره مدیر گروه حقوق سردفتری دانشگاه لیون 3 و سردفتر ممتاز یاد کرد که از سال 91 سردفتری شغل خانوادگی ایشان میباشد. در ایالات متحده آمریكا نیز کارگزاری امانی
( (escrow agent حرفه ایی تقریبا" موروثی و شغل خانوادگی میباشد.
2- با توجه به وسعت حقوق ثبت، همان طور که پروفسور لنگرودی در مقدمه حقوق ثبت، به زیبایی آنرا به دریا تشبیه کرده است، و با در نظر گرفتن این مطلب که دانش سردفتری یك علم کاملا تجربی بوده و تسلط بر آن مستم کسب تجربه زیاد و گذراندن زمان طولانی و مواجهه با مسائل متعدد حقوقی در حین کار است، مدت كارآموزی فشرده و حرفهای در كشورهای حقوق نوشته بهخصوص كشور فرانسه، سوئیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا حداقل سه سال و در برخی دیگر حتی از پنج سال هم میكند(با توضیح این-كه مدت كارآموزی وكالت در كشورهای پیشرفته حداكثر 20 ماه میباشد). انتقال علم و دانش سردفتری از نسلی به نسل دیگر باعث شكوفایی و پیشرفتهتر شدن علم حقوق بهخصوص حقوق ثبت املاك و اسناد شده كه این امر یكی از ت های جامع و كلان وزارت دادگستری كشورهای مذکور میباشد.
3- اختلال و توقف در ادامه کار دفترخانه به علت بازنشستگی سردفتر و عدم اطلاعات کافی سردفتر جدید و بی خبری کامل وی از امور دفترخانه و نحوه ثبت و تنظیم اسناد و شرایط مقرر فیمابین متعاملین باعث سرگردانی و اتلاف وقت ارباب رجوعان گردیده و علاوه بر اتلاف وقت و هزینه سبب بروز مشکلات حقوقی و قضایی نیز می گردد.
4- جلوگیری از بی تفاوتی سردفتر جدید در نگهداری جدی بایگانی اسناد با توجه به عدم مسئولیت مدنی و حقوقی و انتظامی ایشان نسبت به اسناد رسمی سردفتر قبلی که تنظیم و به ثبت رسیده است چراکه سردفتری های موروثی و خانوادگی علاوه بر مراتب قانونی شخصا" احترام و تعصب زیادی نسبت به خدشه دار شدن اعتبار و حسن شهرت دفترخانه و نام خانواده خویش در نزد ارباب رجوعان و ترس از بی اعتباری دفترخانه خواهند داشت
5- جلوگیری از جعل و تزویز اسناد رسمی با توجه به اطلاعات وسیع و آگاهی سردفتران موروثی از اسناد تنظیمی در دفاتر تحت تصدی خویش و شناخت کامل و یا حداقل اجمالی از مورد معامله و شرایط معامله و اصحاب معامله و متعاملین حتی آخرین ادرس و تلفن های آنان و وراث و وکیل قانونی و قائم مقام قانونی آنان که این مسئله باعث گردیده است جعل اسناد رسمی و مسائل مربوطه به آن یک در میلیون در کشوری نظیر فرانسه و سوئیس باشد و همچنین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و املاک و مستغلات یک در پانصد میباشد.
6- سند سردفتری در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در خصوص وقایع و اعلاناتی که با مشاهده و یا شنیدن سردفتر ثبت گردیده، دارای اعتبار در مقابل عموم می‌باشد قانونگذار هم یکی از وظایف سردفتر را نوشتن سندی تعیین کرده که نتایج و آثاری در مورد اشخاص ثالث ایجاد کند.
7-علاوه بر موارد ذکر شده در کشورهای مختلف، در نظر گرفتن اولویت استخدام برای فرزندان شاغلین در سازمان ها و نهادهای دولتی در ایران نیز سابقهای طولانی دارد. از در اولویت قرارگرفتن استخدام فرزندان کارمندان شرکت نفت، آموزش و پرورش، بانک ها و میتوان به عنوان نمونه هایی از این سنت در نظام اداری ایران یاد نمود.
4-جایگاه دفتریار و وم امضای دفتریار در اسناد رسمی
لازم به ذکر است در هیچ سیستم حقوقی اعم از حقوق نوشته و یا حقوق کامن لا و یا کشورهای لاتین و رومن زرمنیک در قوانین سردفتری و حقوقی و حتی قانون اساسی آن کشورها عبارت کانون سردفتران و دفتریاران و یا شورای عالی سردفتران و دفتریاران وجود ندارد و مشاهده نمیشود و فقط و فقط عبارت کانون سردفتران و یا شورای عالی سردفتری تبیین شده است.

ترتیب ساختار اداری یک دفترخانه در کلیه کشورهای حقوق نوشته و کشورهای عضو اتحادیه جهانی سردفتران بشرح ذیل است :
1- سردفتر NOTAIRE
2- معاون ASSISTANCE DE NOTARIRE
3- منشی اول(دفتریار اول)CLERC DE NOTAIRE NOM 1
4- منشی دوم (دفتریار دوم)2 " " "
5- منشی سوم (دفتریار سوم)3 " " "
6- منشی چهارم (دفتریار سوم) 4" " " کلیه اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی فقط و فقط باید به امضای اصحاب معامله و امضای سردفتر و یا در صورت تفویض اختیار و تعیین معاون از جانب شحض سردفتر در نبود ایشان به امضای معاون سردفتر برسند و حقوق معاون مطابق قانون کار بوده مگر توافقی فیمابین سردفتر و معاون در میان باشد در هیچ قانون سردفتری در کشورهای حقوق نوشته اجباری در پرداخت درصدی از حق التحریر دریافتی بابت اسناد تنظیمی معاون سردفتر مشاهده نمیشود.

reference
حقوق حرفه‌ای سردفتری» نوشته آقایان ژان فرانسوا پیلبو» و ژان ژیگر»
(Jean ـ françois pillebout & Jean yaigre)1-
سردفتری در کشورفرانسه 2-www.notaires.fr
3-www.chambre des notaiers du quebec
4-le notarie
-سردفترى در كشور آلمان 5-www.bnotk.de


با احترام شهرام بادسار
سردفتر دفتر اسناد رسمی 31 تهران و محقق حقوق ایران و فرانسه و دانشجوی مقطع دکتری حرفه ای حقوق تجارت بین الملل دانشگاه سوربن
 
منبع:سایت وکالت

نحوه شکایت با استفاده از اسکرین شات‌ها» و چت‌ها»

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم  را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون ادله الکترونیک» را به‌ رسمیت شناخته است.

بخش حقوق تبیان

تهدید

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

ماجرای اسکرین‌شات‌ها 

صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است. 

 افشای اطلاعات خصوصی جرم است

١) مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا و دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.

٢)تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و .) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است. 

 متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

برخلاف تصور عموم که متن گفتگو  فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. 

یک نکته بسیار مهم

به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، یا اسکرین شات در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید. 
منبع:میزان

همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و.) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  مدتی بود که در شرکت با یکی از همکارانش به مشکل خورده بود و نمی‌توانست به تنهایی مشکلش را حل کند. از طرفی چون همکارش یکی از نزدیکان مدیرعامل شرکت بود نمی‌خواست این موضوع را پیش اشخاصی که در شرکت کار می‌کنند، بازگو کند. اما نمی‌توانست این وضع را تحمل کند و یک شب که رفتارهای همکارش به او بیش‌ازحد فشار آورده بود، تصمیم گرفت برای درددل این مشکلات را در تلگرام برای همکار دیگرش تعریف کند.
 
 پس از تمام‌شدن درددل از او خواست که این صحبت‌ها بین خودشان بماند و همکارش هم این اطمینان را به او داد که هیچ احدی از این ماجرا اطلاعی پیدا نخواهد کرد. یک هفته از این ماجرا گذشت که تلفنش زنگ خورد و منشی مدیرعامل از او خواست که برای صحبتی به دفتر مدیرعامل بیاید.
 
پس از ورد به اتاق، مدیرعامل ١٠برگه آ چهار را مقابل او قرار داد و گفت اینها را تو گفته‌ای؟ نگاهی به برگه‌ها کرد و در یک لحظه دنیا روی سرش خراب شد. این برگه‌ها اسکرین‌شات پرینت‌شده از درددل‌های او با همکاری بود که گفت بود هیچ احدی از این ماجرا اطلاع پیدا نخواهد کرد. نمی‌توانست آنها را انکار کند. عکس و آیدی تلگرام برای خودش بود و از همه بدتر صحبت اصلی راجع به شخصی بود که یکی از نزدیکان مدیرعامل محسوب می‌شد.
 
مدیرعامل نگاهی به او کرد: برای این صحبت‌ها توضیحی داری؟ هیچ حرفی نداشت. انگار لال شده بود. اتاق را ترک کرد و سپس پشت میزش نشست. پس از گذشت چند دقیقه از اداره مالی با او تماس گرفتند و خواستند که برای تسویه‌حساب به آنها مراجعه کند. درحالی‌که او مرتکب هیچ عمل خلافی نشده بود و خلاف را شخصی که اسکرین‌شات او را انتشار داده بود، مرتکب شده بود، ولی او به همین راحتی به خاطر یک اسکرین‌شات اخراج شد.
 
این روایت شاید یک رخداد بسیار کوچک از فاجعه‌ای که با گرفتن اسکرین‌شات ممکن است برای افراد به وجود آید، باشد. در مواردی افراد با گرفتن اسکرین‌شات حتی دیگران را تهدید به قتل کرده‌اند.
 
با توجه به جدیدبودن این موضوع، اسکرین‌شات در قانون جرم‌انگاری نشده است، ولی قوانینی از پیش برای این‌گونه جرایم اینترنتی درنظر گرفته شده که افراد با استناد به آن می‌توانند از شخصی که آنها را مورد سوء‌استفاده قرار داده، شکایت کنند. در ادامه گزارش با خواندن نظرات کارشناسی وکلا این قوانین را بررسی خواهیم کرد.
 
مجازات پیش‌بینی شده برای جرایم رایانه‌ای

کاوه رضوانی‌راد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت: افشای اطلاعات‌ خصوصی جرم است. قانون‌ مجازات ‌اسلامی صراحتا در ماده ٧٤٥ (ماده ١٦ قانون جرایم ‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌ نقدی و تا ٢سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به‌صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ٨ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضائی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.
 
این حقوقدان در ادامه افزود: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که براساس ماده ٦٦٩ قانون‌ مجازات ‌اسلامی تا ٧٤ضربه‌ شلاق یا تا ٢سال حبس برای آن درنظر گرفته‌ شده‌ است.
 
بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و.) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدها هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
 
رضوانی‌راد با اشاره به این موضوع که برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط‌‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، گفت: قانون، ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است، بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به‌عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تایید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
 
سکرت چت تنها راه برای صحبت با افراد غیرمطمئن

علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری  با استناد به قوانین پیش‌بینی‌شده برای جرایم رایانه‌ای، موضوع اسکرین‌شات را مورد بررسی قرار داد و گفت:    در مورد موضوع اسکرین‌شات ما قانون جداگانه‌ای نداریم، اما در ابتدا باید ببینیم شخصی که مرتکب جرم می‌شود، از انجام این کار چه هدفی دارد. اگر شخصی با داشتن اطلاعات شخصی، دیگری را تهدید به مرگ یا تهدید مالی کند، مجازاتش ٧٤ ضربه شلاق یا حبس از ٢ ماه تا ٢ ‌سال درنظر گرفته می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: اگر شخص به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای مانند کامپیوتر و تلفن همراه یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از ٩١روز تا ٢سال یا جزای نقدی از ٥‌میلیون ریال تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهد شد.
 
این مجازات برای افرادی درنظر گرفته خواهد شد که محتویات و آثار مبتذلی داشته باشند كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد. حال هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ١٠نفر ارسال شود، مرتكب به یك‌میلیون تا ٥‌میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
 
همان‌طور که مشاهده می‌کنید رقمی برای این جرم درنظر گرفته شده که اگر به کمتر از ١٠نفر ارسال شود، محکومیت فرد مرتکب این خواهد بود. حال چنانچه مرتكب اعمال مذكور این جرایم را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتكب این خلاف‌ها شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر ٢مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
 
دقیقی در ادامه به بیان قوانین موجود در مورد افرادی که از صوت و تصویر و فیلم دیگران سوء‌استفاده می‌کنند، پرداخت و گفت:   هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفا موجب هتك‌حیثیت او شود، به حبس از ٩١ روز تا ٢سال یا جزای نقدی از ٥میلیون تا ٤٠‌میلیون  ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهد شد.
 
حال چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر ٢مجازات مقرر محكوم خواهد شد. در ادامه می‌توان گفت که هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفا موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از ٩١روز تا ٢‌سال یا جزای نقدی از ٥‌میلیون تا ٤٠میلیون  ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهدشد یا هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌كه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از ٩١روز تا ٢‌سال یا جزای نقدی از ٥میلیون تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهدشد.
 
وی در ادامه افزود: کسانی که به وسیله اسکرین‌شات مورد سو‌ءاستفاده قرار گرفته‌اند، با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای و مراجع انتظامی می‌توانند از شخصی که از ایشان سوء‌استفاده کرده شکایت کنند.
 
دقیقی در ادامه به ارایه پیشنهاداتی به منظور امن‌ترکردن فضای مجازی افراد پرداخت و گفت: نمی‌توان راه‌حل دقیقی برای ازبین‌بردن این اتفاقات پیشنهاد کرد و تا زمانی که بشر روی کره‌خاکی وجود داشته باشد، این جرایم هم اتفاق خواهد افتاد.
 
به‌نظر من هم ایجاد یک قانون جدید که مخصوص موضوع اسکرین‌شات باشد، راه‌حل خوبی برای ازبین‌بردن این جرایم نخواهد بود، به همین دلیل تنها توصیه من به افراد استفاده‌کننده از این‌ نرم‌افزارها به‌خصوص تلگرام این است که با افرادی که اطمینان کاملی به آنها ندارند به جای چت در محیط عمومی تلگرام سکرت‌چت» باز کنند، به این دلیل که شما در سکرت‌چت این اجازه را دارید که برای پیام‌های‌تان زمان مشخص کنید و پیام‌ها پس از پایان آن زمان خودبه‌خود پاک خواهد شد و اگر در این فضا شخص مقابل اقدام به گرفتن اسکرین‌شات کرد، در صفحه نمایش چت شما این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
این گزارش قصد دارد نحوه برخورد قانونی به افرادی که درگیر این سوءاستفاده شده‌اند را آموزش دهد.
 
محورها:
 
قانون جداگانه‌ای برای اسکرین شات وجود ندارد

قانون‌مجازات‌اسلامی، صراحتاًدر ماده هفتصدوچهل وپنج(ماده شانزده قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته

حبس و جزای نقدی برای افرادی که دیگران را در فضای مجازی تهدید می‌کنند

کسانی که به وسیله اسکرین شات مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند، با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای و مراجع انتظامی می‌توانند از شخصی که از آنها سوء‌استفاده کرده شکایت کنند

ایجاد یک قانون جدید که مخصوص موضوع اسکرین شات باشد راه حل خوبی برای از بین بردن این جرایم نخواهد بود

سکرت چت در تلگرام فضای امنی دارد

ماده ششصدوشصت ونه قانون‌مجازات‌اسلامی برای افشای اسرار خانوادگی مجازات حد و حبس در نظر گرفته است
 
 
منبع:شهروند
 

بنام خدا

عناصر جرم آدم‌ربایی

  • عنصر مادی:
  1. موضوع جرم آدم‌ربایی ساده: انسان زنده که حداقل ۱۵ سال داشته باشد که در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم‌ربایی مشدد یا یدن طفل تازه متولدشده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
  2. رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله؛ به‌طوری که مجنی‌علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.
  3. مرتکب و شکل ارتکاب: هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت مطرح می‌شود.
  4. رضایت نداشتن مجنی‌علیه، شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.
  5. نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده اما آدم‌ربایی از جرایم مقید بوده و نتیجه آن نیز سلب آزادی از فرد ربوده‌شده است.
  • عنصر معنوی:
  1. سوء‌نیت عام: مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.
  2. انگیزه مرتکب: به طور معمول، مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم به‌شمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود. با این وجود انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود.

هر چند مقنن در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه بر انگیزه دلالت می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد. فرد آدم‌ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم‌ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن دیگری را دارد، در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

  • عنصر قانونی:

عنصر قانونی این جرم نیز ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی

رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا به این معنا است که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده‌شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده‌ شده، تحقق این جرم منتفی است. به عنوان مثال شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی می‌شود که به مقصد خارج شهر در حرکت است و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و او را محبوس می‌کند. در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود.

در حقیقت انتقال شخص ربوده‌شده از محلی به محل دیگر را باید شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی عنوان کرد که در غیر این صورت این جرم بی‌معنا خواهد بود. در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است.آدم‌ربایی جرمی عمدی است؛ بنابراین مرتکب باید قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود. مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند.

علل تشدید مجازات آدم‌ربایی

  1. سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
  2. ربودن با وسیله نقلیه باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه نیز می‌شود.
  3. رساندن آسیب جسمی به مجنی‌علیه. در اینجا باید گفت که آسیب شامل آسیب‌های روحی و روانی در مجنی‌علیه نیز می‌شود.
  4. رساندن آسیب حیثیتی به مجنی‌علیه. این فرض در صورتی مطرح می‌شود که بزه‌دیده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این صورت، این موضوع باید از طرف مجنی‌علیه ثابت شود.

صور خاص آدم‌ربایی

  • ربودن طفل تازه متولد شده بر اساس ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • مخفی کردن اموات بر اساس ماده ۶۳۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
  • مخفی کردن مجرم.
  • ربودن اتباع ایرانی: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۶۸٫

مختصات جرم آدم‌ربایی

  1. جرم آدم‌ربایی از جرایم آنی به شمار می‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت، ازدواج مجدد بـدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناً جـرم تلقی شود (به این دلیل که در لحظه انعقاد عقد، نکاح دوم تحقق می‌یابد)، ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری .
  2. مقیّد به نتیجه است.
  3. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.
  4.  مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است.

مجازات جرم آدم‌ربایی

طبق ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند. این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالباً با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

تفاوت بازداشت غیرقانونی با آدم‌ربایی

  1. فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضایی و مأموران ذی‌صلاح هستند اما آدم‌ربایی توسط افراد عادی صورت می‌گیرد.
  2. جرم بازداشت غیرقانونی از طریق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن انجام می‌شود.
  3. ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ربایی اینگونه نیست.
  4. آدم‌ربایی به صورت مخفیانه انجام می‌شود اما بازداشت به صورت اداری و علنی.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

  • هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
  • هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
  • هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد: هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی ۵ سال و نوزادربایی ۶ ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به آدم‌ربایی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۱۲۲، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

  • در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
  • در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
  • در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶٫

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.


بنام خدا

تفاوت بُطلان و فسخ در دنیای قراردادها

قراردادها هم مانند موجودات زنده‌ی دیگر یک روز متولد می‌شوند، مدت محدودی دارای حیات و زندگی هستند، حتی ممکن است و در نهایت نیز می‌میرند و از بین می‌روند. در این نوشته قصد داریم شما مخاطبان گرامی سایت مهداد را با دو شیوه‌ی متفاوت که موجب مرگ و ازبین‌رفتن قراردادها می‌شوند، یعنی بطلان و فسخ، آشنا کنیم

برای شناخت هر چه بهتر قراردادها، می‌توان آن‌ها را با موجودات زنده مقایسه کرد. قراردادها مانند موجودات زنده‌ی دیگر روزی متولد می‌شوند، مدت محدودی دارای حیات هستند، حتی ممکن است به بیماری دچار شده و سپس سلامت خود را بازیابند و در نهایت نیز می‌میرند و از بین می‌روند. قراردادها هم برای ایجادشدن نیاز به خالق دارند و مرگ آن‌ها نیز نیاز به تصمیم کسی دارد که شایستگی از بین بردن آن‌ها را داشته باشد. در این نوشته تصمیم داریم به بررسی دو شیوه‌ی متفاوتی که موجب مرگ قراردادها می‌شوند، یعنی بطلان و فسخ، بپردازیم. با ما همراه باشید.

بُطلان قراردادها
در این شیوه از مرگ قراردادها، قراردادی به معنای واقعی کلمه اصلاً به وجود نمی‌آید بلکه بنا به دلایلی، آن‌چه را که طرفین قرارداد نام‌گذاری می‌کنند، اصلاً اثر و اعتبار حقوقی ندارد. درواقع، گویا اصلاً هیچ قراردادی میان طرفین تنظیم نشده ‌است. برای مثال اگر یک قرارداد خریدوفروش(بیع) باطل باشد، مشتری باید کالایی را که خریده است و فروشنده نیز پولی را که پرداخت کرده است، به یکدیگر پس دهند.

مثال‌هایی از باطل‌بودن قرارداد
در موارد زیر قرارداد، باطل است و اعتبار حقوقی ندارد:
۱. شخصی، قصد خریدن پرنده‌ی ماده‌داشته باشد ولی فروشنده با قصد فروختن پرنده‌ی نر، پرنده‌ای به او بفروشد.
۲. حداقل یکی از طرفین معامله اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد را نداشته باشد یعنی مجنون یا صغیرغیرممیز (کودکی که هنوز سود و زیان خود را تشخیص نمی‌دهد) باشد.
۳. طرفین نیت و انگیزه‌ای نامشروع برای انعقاد قرارداد داشته باشند و این انگیزه را در قرارداد خود ذکر کنند مانند اجاره‌دادن یک خانه برای قمارکردن‌.

فسخ قرارداد
در این شکل از انحلال قرارداد، یکی از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه به هم بزند. وی برای این کار نیاز به توافق بعدی با طرف دیگر قرارداد ندارد اما باید براساس توافق قبلی با طرف دیگر قرارداد یا براساس قانون این حق به او داده شده باشد. لازم به ذکر است آثار عقدی که فسخ می‌شود تا لحظه‌ی فسخ از سوی کسی که حق فسخ دارد، باقی خواهد ماند.

مقایسه‌ی بُطلان و فسخ در قراردادها
پس از روشن‌شدن مفهوم بطلان و فسخ در قراردادها، می‌توان دو تفاوت زیر را بین این دو ذکر نمود:
الف. اگر قراردادی باطل باشد، هیچ‌گونه اثر و اعتبار حقوقی نخواهد داشت ولی در قرارداد قابل فسخ آثار قرارداد از زمان تنظیم تا زمان برهم‌زدن قرارداد باقی می‌ماند. برای روشن‌شدن این تفاوت به مثال زیر توجه کنید:
آقای قرارداد اجاره‌ای را برای مدت ۱ سال با آقای صمدزادگان تنظیم می‌کند و برای آقای صمدزادگان این حق پیش‌بینی می‌شود که هر زمان که بخواهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند(بر هم بزند). آقای صمدزادگان مبلغ ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره‌بهای این ۱ سال به‌صورت یک‌جا می‌پردازد. حال، اگر بعد از گذشت ۶ ماه آقای صمدزادگان قرارداد را بر هم بزند، آقای موظف است مبلغ ۶ میلیون از بابت مدتی که آقای صمدزادگان در خانه‌ی وی ست داشته نزد خود نگه داشته و ۶ میلیون دیگر را به وی پس دهد.
اما اگر این دو بعد از گذشت ۶ ماه متوجه شوند عقدی که بسته‌اند باطل بوده است، آقای موظف است تمام ۱۲ میلیون را به آقای صمدزادگان پس دهد و آقای صمدزادگان نیز موظف است به دلیل اینکه به مدت ۶ ماه در خانه‌ی آقای ساکن بوده است، به وی خسارتی تحت عنوان اجرت‌المثل بپردازد که مبلغ آن را دادگاه تعیین می‌کند.

ب. فسخ قرارداد نیاز به اعلام فسخ از سوی یکی از طرفین دارد و از زمانی که فسخ اعلام شود، اثر خواهد داشت و قرارداد را از بین می‌برد. در حالی که بطلان قرارداد، به‌صورت خودبه‌خود و در صورت وجود برخی شرایط صورت می‌گیرد و نیازی به اعلام بطلان ندارد.



بنام خدا
بسته حقوقی قضایی وکیل‌یار جوان؛

در این گزارش، تفاوت های فسخ، تفاسخ و انفساخ بررسی شده اند.

آنچه در مورد تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ باید بدانیدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

کافی است به سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی YJC.IR مراجعه و بر روی لینک حقوقی قضایی گروه اجتماعی کلیک کنید تا به مسائل و مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

در این گزارش، تفاوت های فسخ، تفاسخ و انفساخ بررسی شده اند.

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

*انفساخ:

انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

*اقسام انفساخ

 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

 1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

 2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما به گونه‌ای است که قانون گذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

 3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

*تفاسخ(اقاله):

اقاله در اصطلاح برانداختن و به هم زدن معامله است. با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است. 

اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ و از بین ببرند.

در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم، در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

*فسخ:

فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. 

 فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.

 بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چراکه در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.

فسخ، انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

*مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.

 الف) توافق طرفین:

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند، مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که ست در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدیدکنندگان به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است. محسن  طاهری جبلی در گفت‌وگو با حمایت» با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، اظهارکرد: در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است.

وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت: مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدیدکنندگان را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مودر نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌م یا تو را به قتلل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکنندگان به قتل

این وکیل دادگستری با تاکید بر ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات، قانون مجازات اسلامی افزود: طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهدیدکنندگان

طاهری جبلی بیان کرد: تهدیدکنندگان به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. این حقوقدان با اشاره به افشای اسرار، اظهارکرد: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.

وی با بیان اینکه قانون‌گزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. طاهری جبلی عنوان کرد: حتی در خصوص تهدیدکنندگان در ماده ۲۳۵  قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیزز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، اظهارکرد: طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او وو  یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

تهدیدکنندگان

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طاهری جبلی افزود: طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. این حقوقدان اظهارکرد: ‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشایی اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

طاهری جبلی با اشاره به اینکه در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری (پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند، اظهارکرد: تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفعع خطر را دارد.


آخرین جستجو ها

حمیدرضا حاجی حسینی MODERN AIRCRAFTS نگاهی به ژرفای نگاه Timothy's info eranonte اجرای تاسیسات و لوله کشی کافه مقاله بابیت و بهائیت لایــن تــم اسبِ بدونِ باند ؛ زرد