وظایف دادستان كل كشور

                                           وظایف دادستان كل كشور

1- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره كشوری (ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

2- ریاست دادسرای  دیوانعالی كشور (ماده 54 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

3- حضور در شعب دیوانعالی كشور و اعلام نظر ماده 469 ق آ دك مصوب 92 یا نماینده در امور كیفری

". همچنین دادستان كل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقص، ابرام رأی  معترضاً عنه، فرجام خواسته نظرخود را اعلام می كند "و مطابق ماده 395 ق آ د م در امور حقوقی نماینده دادستان اظهار نظر می كند.

4- درخواست ایجاد رأی  وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی كشور (ماده 471 ق آدك مصوب 92)

5- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی كشور یا نماینده دادستان (ماده 471 ق آ دك مصوب 92)

6- تكلیف برای دادستان كل كشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی كشور (ماده 472 ق آ دك مصوب 92)

7- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محكومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده 475 ق. آ. د. كیفری)

8- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا كیفری كه خلاف بین شرع باشد. (تبصره 3 ماده 477 ق. آ.د.كیفری مصوب 92)

9- نظارت و بازرسی به كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

10- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

11- اعلام تخلف و جرم به دادسرای  انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره 1 ماده 288 ق آ دك مصوب 92)

12- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

13- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسركشور پس از كسب نظر موافق از رئیس كل دادگستری استان ذی ربط (تبصره 1 ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

14- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از كسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره 2 ماده 289 ق آ دك مصوب 92)

15- ماده 290 ق آ دك مصوب 92 در خصوص تكلیف دادستان كل كشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

16- تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همكاری سازمان پزشكی قانونی و نیروی انتظامی (ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه)

17- مقررات ماده 291 ق آ دك مصوب 92 در مورادی كه مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان كشور به عهده دیوانعالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای  دیوانعالی كشور صورت می گیرد.»

- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره كانون وكلا –دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده 21 لایحه استقلال كانون و كلای دادگستری)

20- تبصره ماده 292 ق آ دك مصوب 92 (رفع ممنوعیت خروج از كشور)

21- درخواست نقص حكم قطعی از دیوانعالی كشور در خصوص موارد مندرج در (ماده 293 ق آ دك مصوب 92 و ماده 293 ق آ دك مصوب سال 91)

22- عضویت در شورای  نظارت بر منابع نفتی (ماده 3 و 4 قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 90)

23- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده 420 ق آ دك مصوب 92)

24- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی كارشناسان رسمی دادگستری (ماده 21 لایحه استقلال قانون كارشناسان رسمی مصوب 58)

25- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احكام دادگاههای نظامی(مواد 8 و 17 قانون تجدیدنظر آراء محاكم)

26- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی كشور به رئیس قوه قضائیه (ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

27- دستور تعقیب و بازرسی عملكرد قضات دادسرا  انتظامی قضات (بند 3 ماده 37 لایحه اصلاح  قسمتی از قانون تشكیلات دادگستری)

28- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده 2 قانون اصول تشكیلات عدلیه)

29- ماده 22 قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشكیل كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كه در محل دادستانی كل كشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان كل می باشد).

30- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال 83 با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشكیل گردید. و به موجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان كل كشور به عنوان دبیر شورای  عالی منسوب شدند.

31- قانون نظارت بر رفتار قضات(فصل پنجم ماده 44)

"".  صلاحیت قاضی می تواند توسط یكی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 

1-   رئیس قوه قضائیه     2- رئیس دیوانعالی كشور      3- دادستان كل كشور  ."

32- ماده 6 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و تبصره آن. (درخصوص تجدید نظر آراء صادره موضوع گزارش های سازمان بازرسی كل كشور)

33- حق ورود به زندان ها (تبصره 1 ماده 31 آیین نامه قانونی اجرایی سازمان زندان ها)

34- ماده 2 تأسیس وزارت اطلاعات (عضویت در شورای  می وزارت اطلاعات)

35- معرفی یكی از قضات متدین و با تقوی جهت رسیدگی به اعتراضات و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیأت عالی انتظامی پزشكی

36- تبصره ماده 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 (موضوع مكلف نمودن مقامات قضایی به ارائه اسناد و مدارك به مالیات)

37- مسئولیت تشكیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای  اسلامی (موضوع ماده 48قانون انتخابات مجلس شورای  اسلامی)

38- ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه – ارز (عضویت در هیأت امناء صندوق توسعه ملّی كه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و .)

39- ریاست شورای  مركزی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (موضوع دستورالعمل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی سال 83)

40- عضویت در ستاد حقوق بشر(ماده 2 آیین نامه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مصوب سال 80)

41-عضویت در مجمع عمومی سازمان جمع آوری فروش اموال تملیكی(ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع آوری فروش اموال تملیكی)

42- عضویت در كمیسیون هماهنگی امور صندوق های قرض الحسنه(موضوع صورت جلسه سال 82 وزارت كشور)

43-  عضویت در كمیسیون قانون خرید اراضی كشاورزی (تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی كشاورزی بر ای تأمین نیازمندی­های صنعتی و معدنی مصوب سال 48)

44- عضویت در هیأت ـ اعمال ماده 3 لایحه قانونن خرید اراضی – ابنیه – تأسیسات رأی حفظ آثار تاریخی و باستانی.

45- عضویت در شورای  سازمان اسناد ملّی(ماده 2 و 4 قانون تأسیس سازمان اسناد ملّی)

46- ماده 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری

47- ماده قانون تشكیل سازمان نظام پرستاری مصوب 1369

48- تعیین نماینده جهت عضویت در كمیسیون تبصره 1 ماده گذرنامه

49- عضویت در شورای  بورس اوراق بهادار(ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345)

50- عضویت در شورای  پول و اعتبار(بند ب ماده قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 1351)

51- عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسكناس(بند ب ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

52- تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بانك ها(قسمت اخیر ماده 44 پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

53- عضویت در كمیسیون ماده 10 احزاب، جمعیت ها و انجمن های ی.

54- ماده 46 قانون محاسبات عمومی(تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد)

55- عضویت در هیأت نظارت بر امر قرعه كشی بانك ها

56- عضویت در شورای  عالی اجرای  ت های اصل 44 قانون اساسی

57- تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 63

58- عضویت در شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه(ماده 2 دستورالعمل تشكیل شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه)

59- عضویت در شوای عالی استاندارد (بند 2 ماده 19 قانون استاندارد)

60- عضویت در هیأت انتظامی بانك ها (ماده 44 قانون پولی و بانكی مصوب سال 58)

61- عضویت در هیأت مدیره بیمارستان دادگستری (ماده 4 اساسنامه بیمارستان دادگستری)

62- عضوهیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

63- عضویت در كمیسیون مركزی مواد ناریه شورای  امنیت كشور (بند الف دستورالعمل مصوب سال 82 شاك)

64- عضویت در كمیسیون مركزی نظارت بر سلاح و مهمات (بند 3 موضوع نامۀ شمارۀ 2/2/2/179196ح/ش مورخ 74/11/16 )

65- كمیسیون ماده 3 قانون تعیین تكلیف اراضی و اعیان مستحدثات و. (موضوع قانون فوق الذكر ماده 3)

66- عضویت در كمیسیون بررسی و پیگیری مسائل امنیتی و انتظامی مناطق حاشیه نشین (موضوع صورت جلسه مورخ 84/09/01 وزرات كشور)

67- عضویت در كمیسیون فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (با توجه به آیین نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر)

68- عضویت در هیأت نظارت بر اندوخته اسكناس(موضوع بند ب ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی سال 58)

69- عضویت در هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به انتخابات شورای  اسلامی (موضوع ماده 79 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی)

70- عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان (ماده 13 اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب 1368)

71- عضویت در ستاد مبارزه مواد مخدر ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر

72- عضویت در كمیسیون فرعی شورای  عالی امنیت ملّی

بررسی اصول حقوقی حاكم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور

دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه

دو گفتار حقوقی، اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند،دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی